٩٧٤
الرابع : إرث الإخوة لأم في مسألة المُشرّكة .(۱)
رأي ابن قدامة :
الأخوة لأم في مسألة المشرّكة يرثون الثلث ، وهي كل مسألة اجتمع فيها زوج، وأم، أو جدة، واثنان فصاعداً من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين ، ويسقط فيها الإخوة من الأبوين لاستكمال الفروض . (۲)
أدلته :
١
- Y
قوله تعالى : (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (۳) ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن المراد بالإخوة هنا ؛ الإخوة لأم ولو شرّك معهم في نصيبهم الإخوة الأشقاء لم يحصل الواحد من الإخوة لأم على السدس كما نصت الآية عليه، فحينئذ يكون في ذلك مخالفة لظاهر الآية، فيلزم عدم تشريك الأشقاء معهم وجعل الثلث للإخوة لأم خاصة وليس للأشقاء شيء لاستكمال الفروض . قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ووجه الدلالة فيها : أن الإخوة في هذه الآية الأشقاء، والإخوة لأب، دون الإخوة لأم، وميراث الأشقاء ، والأب، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو شرّك الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث في هذه المسألة للزم أن يُعطى الذكر من الأشقاء قدر حظ أخته بالتساوي، كما هو في الإخوة لأم، وبالتالي يترتب على ذلك مخالفة ظاهر نص هذه الآية التي قضت
۱) سميت المشركة لأن عمر بن الخطاب شرك فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وتسمى الحمارية لقولهم . هب أن أبانا حماراً أليست أمنا واحدة وتسمى الحجرية لقولهم : هب أن أبانا حجراً ألقي في اليم .
۲) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب وعليه الأصحاب كما ذكر ذلك المرداوي، ونقل حرب أن الأشقاء يشاركون الأخوة من الأم في الثلث . انظر : المغني ٢٤/٩-٠٢٦
الإنصاف ٣١٥/٧ .
(۳) آية [۱۲] سورة النساء .
٤) آية [١٧٦] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ٢٥٦