آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٣٦

٩٣٤ ولا يقبل في حق ثبات النسب ، والأصل أن يعامل المُقرّ بما في يده معاملة ما لو ثبت النسب . (1) وقال الدردير : إن أقرّ بمن يحجبه كإقرار أخ بابن أخذ المال . جميع قال الدسوقي موضحاً قول الدردير - : قوله : أخذ جميع المال : أي الذي كان يأخذه المُقرُ ، فلو كان للميت أخوان أقرّ أحدهما بابن، وأنكره الآخر أخذ الابن المُقَرُ به نصف المال، وأخذ الأخ المنكر نصفه، ولو كان للميت أخ واحد وأقر بابن أخذ الابن جميع المال . وقالا فيمن ترك أماً وأخاً فأقرت الأم بأخ آخر منها أو من غيرها وأنكره الأخ الثابت، فإن الأخ المُقَرِّ به من قبل الأم يشاركها في نصيبها الثلث فيكون لكل واحد من الأم والأخ المُقرّ به سدس، ويأخذ الأخ المقر به السدس بالإقرار لا بالنسب . (۲) وهو وقال الشيرازي الشافعي : وإن كان المُقَرَّ به يحجب المُقر، مثل أن يموت الرجل ويخلف أخاً فيقر الأخ بابن للميت، أو يخلف الميت أخاً من أب فيقر بأخ من الأب والأم ثبت له النسب ولم يرث ؛ لأنا لو أثبتنا له الإرث أدى ذلك إلى إسقاط إرثه ؛ لأن توريثهُ يُخرج المقرّ عن أن يكون وارثاً ، وإذا خرج عن أن يكون وارثاً بطل إقراره وسقط نسبه وميراثه ، فأثبتنا النسب وأسقطنا الإرث ، وقال أبو العباس : يرث المُقَرُ به ويحجب المقر ، لأنه لو كان حَجْبُهُ يُسقط إقراره ؛ لأنه إقرار من غير وارث، لوجب أن لا يُقبل إقرار ابن بابن آخر، لأنه إقرار من بعض الورثة ، والنسب لا يثبت بإقرار بعض الورثة. وقد ردّ الشيرازي هذا الاستدلال بقوله : وهذا خطأ ؛ لأنه إنما يقبل إذا صدقه المُقَرَّ به، فيصير الإقرار من جميع الورثة . (۳) وقال النووي: الحال الثاني : أن يحجبهم أو بعضهم، بأن كان الوارث صغيراً في الظاهر أخاً أو مُعْتَقَاً ، فأقر بابن للميت، فإن لم يثبت نسبه، فذاك، وإن أثبتناه، لم يرث على الأصح للدور، والثاني : يرث ويحجب ۱) انظر : بدائع الصنائع ۲۲۹/۷ ، ۲۳۰ . ۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤١٨/٣ . انظر: المجموع ۳۳۰/۲۰
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.