۹۳۵
المقر ، قاله ابن سريج، واختاره صاحب « التقريب » (۱) وابن الصباغ وجماعة ، وقالوا : المعتبر كونه وارثاً ، لولا إقراره . (۲)
الترجيح :
الراجح في الأرث مبني على الترجيح في موضوع إثبات النسب، لذا فإن الراجح في ثبوت النسب هو الاكتفاء بإقرار وارث واحد من ذكر أو أنثى، كما هو قول أبي يوسف من الحنفية وهو قول الشافعية والحنابلة، وذلك لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن سعد بن أبي وقاص اختصم هو وعبد ابن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة وأقبضه ، فإنه ابنه ، فقال عبد بن زمعة : هو أخي، وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك ياعبد ابن زمعة وللعاهر الحجر (۳). فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بثبوت نسب ابن وليدة زمعة بإقرار أخيه عبد بن زمعة وهو واحد، فإذا تبين أن الراجح هو القضاء بثبوت النسب بالواحد ؛ لذا فإن الراجح هو توريث المثبت نسبه بإقرار الواحد ، وإذا كان هذا الواحد هو الوارث للميت فأقر بوارث يحجبه فإن المُقَرَّ به يرث ويحجب المقر ، وبهذا ظهر أن الراجح في الإرث قول الحنفية والمالكية وماذهب إليه بعض الشافعية كما هو قول الحنابلة أن المُقَرَّ له يرث ويحجب المقر ، بإقرار وارث واحد ، وماذهبت إليه الشافعية من منع ذلك بسبب الدور فإنه مردود بما ذكره الشيرازي عن أبي العباس ابن سريج رداً على من قال به من الشافعية.
هذا ، وبالله التوفيق.
1) كتاب التقريب لمؤلفه القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي، نقل فيه ألفاظ الشافعي، قال ابن قاضي شهبة : وحجم التقريب قريب من حجم الرافعي وهو شرح على المختصر جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث يستغني من هو عنده غالباً عن كتب الشافعي كلها . انظر : طبقات الشافعية لابن
قاضي شهبة ۱۸۲/۱ ، ۱۸۳ .
۲) انظر : روضة الطالبين ٤٢٤/٤ .
) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما رواه غيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳۲/۱۲ ٦٧٤٩ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٣٦/١٠، ٣٧،
كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات .
الجزء 2 — ص ٢١٧