آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٣٥

۹۳۳ يحجبه، نسبه من المورّث، حيث يثبت النسب عندهم بإقرار وارث واحد من ذكر أو أنثى، أما ما ذكره ابن قدامة من الإقرار على الغير بالنسب والأرث لمن ، فقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهبت الحنفية ، والمالكية، وعند بعض الشافعية، كما هو المذهب عند الحنابلة، إلى أن المُقَر له يرث ويسقط المقر بسبب الحجب عن الإرث، وذهبت الشافعية إلى أن المُقَرِّ له لايرث على الصحيح؛ لأن ذلك يؤدي إلى الدور وهو : أنه لو أثبت الأرث للمُقَر له لأدى ذلك إلى إسقاط إرث المُقر ، وإسقاط إرث المُقرّ يُخْرِجُه عن أن يكون وارثاً، فإذا خرج عن أن يكون وارثاً سقط إقراره الذي بني عليه توريث المُقر له ، فحينئذ لا يرث المُقَرِّ له ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الكاساني : وأما الإقرار بوارث، فالكلام في موضعين : أحدهما : في حق ثبات النسب ، والثاني : في حق الميراث، أما الأول فالأمر لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كان الوارث واحداً ، وإما إن كان أكثر من واحد ؛ بأن مات رجل وترك ابنا فأقر بأخ ، هل يثبت نسبه من الميت ؟ اختلف فيه، فقال أبو حنيفة ومحمد : لا يثبت النسب بإقرار وارث واحد ، وقال أبو يوسف : يثبت به، وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين فصاعداً يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع وجه قول أبي يوسف - رحمه الله - : أن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث، فيكون مقبولاً في حق النسب كإقرار الجماعة، ووجه قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما . - : أن الإقرار بالأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره ، فكان شهادة، وشهادة الفرد غير مقبولة بخلاف ما إذا كانا اثنين فصاعداً ؛ لأن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في النسب مقبولة . وأما في حق الميراث : فإقرار الوارث الواحد بوارث يصح، ويصدق في حق الميراث، بأن أقر الابن المعروف بأخ ، وحكمه أن يشاركه فيما في يده من الميراث ؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار بشيئين : النسب، واستحقاق المال، والإقرار بالنسب إقرار على غيره، وذلك غير مقبول ؛ لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة، والإقرار باستحقاق المال إقرار على نفسه، وأنه مقبول، ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولاً بجهة غير مقبول بجهة أخرى، فعلى ذلك هاهنا جاز أن يقبل الإقرار بوارث في حق الميراث
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.