۹۳۲
المسألة الخامسة : في الأحكام المتعلقة بالورثة ، ومنها :
الأول : إقرار الوارث بمن يحجبه.
رأي ابن قدامة :
الوارث إذا أقرّ بمن يحجبه كأخ أقرّ بابن للميت، وابن ابن أقر بابن للميت ، فإنه يثبت نسب المُقَرِّ به ويرث ويسقط المقر .(۱)
أدلته :
-
1
-
۲
قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (۲) حيث يدخل في عموم هذه الآية ؛ لأنه ابن ثابت النسب، ولم يوجد في حقه أحد موانع الإرث فحينئذ يرث . أن ثبوت نسبه سبب للميراث، فلا يجوز قطع حكمه عنه لوجوده وسلامته من الموانع.
الدراسة :
المقارنة :
مدار الإرث للوارث غير المعروف عند أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن، والمالكية على الإقرار بإرثه من قبل أحد الورثة، أما أبو يوسف، والشافعية والحنابلة، فمداره عندهم على ثبوت نسبه من المورث ؛ فالوارث المعروف النسب للميت من قريب أو بعيد أولى بالميراث من المُقر له الذي لم يثبت نسبه ، ويوضح ذلك ؛ إذا خلف الميت ابنا فأقر هذا بأخ له فإن المُقَرُ له يرث عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والمالكية بموجب الإقرار لابثبوت النسب ؛ لأن ثبوت النسب عندهم لابد فيه من إقرار رجلين، أو رجل وامرأتين، أما أبو يوسف، والشافعية ، والحنابلة، فإن المُقَرِّ له يرث لثبوت
۱) ماذكره ابن قدامة هنا هو المذهب هذا إذا كان الوارث المقر واحداً ، وقيل لايرث المقر له، ذكر ذلك المرداوي، ونقله عن الأزجي وأنه قال : إنه الصحيح، أما إذا كان الورثة أكثر من واحد فإن أقروا بوارث يحجبهم فهو كما إذا كانوا وارثاً واحداً ، أما إذا أقر بعضهم وأنكر بعض ؛ فإنه يثبت النسب والأرث في حق من أقر على الصحيح من المذهب، وقيل لا يثبت أما من أنكر فإنه لا يثبت النسب والإرث في حقه . انظر : المغني ۳۱۹/۷ ، ۳۲۰ ، الإنصاف ٣٦١/٧
۲) آية [١١] سورة النساء .
-
. ٣٦٣ ، ١٥٠/١٢
الجزء 2 — ص ٢١٤