۹۰۵
الثاني : من أوصى لأهل قريته، أو لقرابته بلفظ عام وفيهم مسلمون وكفار . رأي ابن قدامة :
من أوصى لأهل قريته، أو لقرابته بلفظ عام يدخل فيه مسلمون وكفار فهي للمسلمين خاصة دون الكفار ، إلا إذا صرح بهم فيدخلون في الوصية . (1)
أدلته :
1 - قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (۲) فلم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مسلماً ؛ وإذا لم يدخلوا في وصية الله
Y
-
-
تعالى ، مع عموم اللفظ فكذلك في وصية المسلم .
أن ظاهر حال الموصي أنه لا يريد الكفار لما بينه وبينهم من عداوة
الدين .
أنه لاتوارث بينه وبين غير المسلمين من قرابته ، فكذلك الوصية تجرى
مجرى الميراث.
الدراسة :
المقارنة :
اتفق العلماء على جواز الوصية للقرابة من الكفار ، أما غير القرابة منهم فكره ذلك مالك ؛ لأن الوصية للمسلمين أفضل أمّا الوصية بلفظ عام كمن أوصى لأهل قريته أو قرابته فإنه يدخل فيه المسلمون والكفار عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، بناء على أن الوصية تصح ابتداء لغير المسلمين، بينما ذهبت الحنابلة إلى عدم صحة ذلك ؛ لأنها وصية لغير معين
1) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب كما ذكر ذلك المرداوي، أما الحربي من الكفار ففي المذهب روايتان إحداهما : أنها تصح على الصحيح من المذهب ؛ لأن الوصية تصح لمن يصح تمليكه ، والثانية لاتصح إذا اتصف بالقتال والمظاهرة، ولأنه لا يصح الوقف عليه ، ولا تصح الوصية لأهل الحرب عند أبي حنيفة؛ لأن في ذلك إعانة لهم على المسلمين . انظر : المغني ٥١٤/٨ ، ۱۰ ، الإنصاف ۲۲۱/۷ ۲۲۲، الفروع ٦٧٨/٤ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ۱۹۷ .
(۲) آية [١١] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ١٨٧