وقال سحنون فيما رواه عن ابن القاسم : قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالي لولد فلان، وولد فلان ذلك الرجل عشرة ذكور وإناث قال : فإني لا أقوم على حفظ مالك فيها الساعة، إلا أني أراها بينهم بالسوية. وقال في موضع آخر : وأما الوصية بثلث ماله فأراها جائزة لولد فلان ذكرهم وأنثاهم فيها سواء .(۱)
وقال الكيا الهراسي : قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم ) (۲) حقيقة في أولاد الصلب فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز ، فإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده . (۳)
وقال النووي - في الوصية للأولاد على ماذكره في الوقف(4) حيث قال في الوقف على الأولاد : الوقف على الأولاد، يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل ؛ وقال : إذا وقف على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه أصحها : لا يدخلون، والثاني يدخلون، والثالث يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات ، وهذا الخلاف عند الإطلاق . (٥)
وقد نقل القرطبي أن المراد بالأولاد هم أولاد الصلب دون سواهم، فإن لم يكن في ولد الصلب ذكر بدئ بالبنات للصلب ، ثم لولد الولد وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (٦) . فحصل مما سبق اتفاقهم على أن الوصية للأولاد تتناول أولاد الصلب من الذكور والإناث والخناثى، ولا تتعداهم إلى غيرهم من أولاد الأولاد إلا مع قرينة تتناولهم ، أو مع عدم أولاد الصلب. وبالله التوفيق.
۱) انظر : المدونة الكبرى ٣١٥/٤ . ۲) آية [١١] سورة النساء .
(3) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۹/۲ .
٤) انظر: روضة الطالبين ١٧٩/٦
ه)
.
انظر : روضة الطالبين ٣٣٥/٥، ٣٣٦ .
٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٦١/٥ ، ٦۲ .
الجزء 2 — ص ١٨٦