آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٠٨

٩٠٦ أما إذا كانت لمعين فتصح مسلماً كان أو ذمياً ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الكاساني في بيان مذهب الحنفية فيمن أوصى بألفاظ عامة كالوصية للجيران: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إذا أوصى فقال : ثلث مالي لجيراني، فهو لجيرانه الملاصقين لداره من السكان؛ عبيداً كانوا أو أحراراً نساء كانوا أو رجالاً ذمة كانوا أو مسلمين بالسوية، وعندهما الثلث لهؤلاء الذين ذكرهم أبو حنيفة - رضي الله عنه - ولغيرهم من الجيران من أهل المحلة ممن يضمهم مسجد وجماعة واحدة ودعوة واحدة، فهؤلاء جيرانه في كلام الناس ، ثم قال الكاساني : قال محمد - رحمه الله - : فأما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانه الملاصقين ممن يملك الدور وغيرهم ممن لا يملكها ، ولمن يجمعه مسجد تلك المحلة التي فيها الموصي من الملاصقين، وغيرهم من السكان ممن في تلك المحلة، وغيرهم سواء في الوصية، الأقربون والأبعدون ، والكافر والمسلم، والصبي والمرأة في ذلك سواء . (1) وقال قاضي زاده في بيان رأي الحنفية في الوصية للأقارب بلفظ عام : يجوز أن يوصي المسلم للكافر، والكافر للمسلم بلا خلاف، ولاتوارث بينهما ؛ لاختلاف الدينين، ثم قال في مسألة الموصية للقرابة : إن أبا حنيفة - رحمه الله - قال فيها باستواء الحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر ، كما قال به صاحباه على مانص عليه الإمام الزيلعي في التبيين . (۲) أما المالكية - فقال ابن عبد البر : لاخلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار ؛ لأنهم لايرثونه ، وقد أوصت صفية بنت حيي لأخ لها يهودي . (۳) وقال الباجي : ولو كان بعض أقاربه مسلمين وبعضهم نصاری فقد روی ابن المواز عن أشهب أنه يسوى بينهم في ذلك، وروى عيسى عن ابن ۱) انظر : بدائع الصنائع ٣٥١/٧ . (۲) انظر : نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير ٤٧٧/١٠ ، ٤٧٨ . (۳) انظر: التمهيد ٣٠٠/١٤.
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.