۸۹۲
لسائر القرابة . (1)
وقال ابن عطية : وقال ابن عمر، وابن عباس، وابن زيد : الآية كلها منسوخة ، وبقيت الوصية ندباً ، ونحو هذا قول مالك - رحمه الله . (۲)
-
أما الشافعية فقال الكيا الهراسي : وقد اختلف الناس في وجوبها أو لا ، فمنهم من قال : كان ذلك ندباً، والصحيح أن ذلك كان واجباً، وقال ابن عباس في قوله : ( كتب عليكم ) (۳) : إنه منسوخ بقوله : ( للرجال نصيب ) (٤) ورووا بطرق أنه قال : لاوصية لوارث () ، فإن قيل كيف جُوِّزَ ثم نسخ القرآن بأخبار الآحاد ؟ فأجابوا : بأن ذلك لا يمتنع من طريق النظر في الأصول، فإن بقاء الحكم مظنون، فيجوز أن يُنْسَخَ بمثله، وقد قيل : إن الإجماع انعقد على تلقي هذا الخبر بالقبول ومثل ذلك يجوز أن يُنسخ به الكتاب ، ثم قال الكيا الهراسي : وقال الشافعي : يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية، ويحتمل أن تكون ثابتة معها ، فلما روي عن النبي أنه قال : لاوصية لوارث استدللنا بما روي عنه - عليه السلام في ذلك أن المواريث ناسخة للوصايا بالوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع، ثم قال الشافعي قوله عليه السلام : لاوصية لوارث، لا ينفي الوصية أصلاً للأقربين الذين لايرثون، ودلّ لفظ الكتاب عليهم ولم يرد ما يوجب نسخه. وقد اعترض الكيا الهراسي على ماذهب إليه الشافعي هنا حيث قال : والذي يقال في ذلك : أن قوله : ( والأقربين ) (٦) ليس نصاً في حق غير الوارث، بل يجوز أن يكون قد عنى بالأقربين الوارثين منهم، فغاية مافي ذلك تخصيص العموم لا النسخ ، فيقال : اللفظ احتمل الوارث وَنُسِخَ ويحتمل أن يقال : إن الناسخ له مطلق قوله : ومن بعد وصية) (۷) ولم يُعَرِّف الوصية حتى ينصرف إلى
1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۷۱/۱، ۷۲ .
انظر : المحرر الوجيز ٩٦/٢ .
۳) آية ( ۱۸٠] سورة البقرة .
٤) آية [۷] سورة النساء .
ه) سبق تخريجه في ص ۹۸۰ . ٦) آية [ ١٨٠] سورة البقرة . (۷) آية [١١] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ١٧٤