۸۹۱
ثبت أنه لم يُرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين، وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ماخصته السنة أو الإجماع من الوصية للوارث، أو
للقاتل ونحوهما ، وفي ثبوت ذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربين . (1) وقال السرخسي الحنفي في حكم الوصية : اعلم بأن الوصية عقد مندوب إليه مرغوب فيه ليس بفرض ولا واجب عند جمهور العلماء ، وقال بعض الناس : الوصية للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرثونه فرض . (۲) وقال الكاساني في بيان متى تجب الوصية : إن من عليه من الفرائض،
والواجبات ، كالحج والزكاة والكفارات والوصية بها واجبة عندنا .(۳) أما المالكية فقال ابن العربي عند قوله تعالى : وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) (٤) : وقد اختلف الناس في حكمها على قولين : قال بعضهم : إنها واجبة وقال آخرون : هي منسوخة، واختلفوا في نسخها ؛ فمنهم من قال : نُسخ جميعها ، ومنهم من قال : نُسخ بعضها ، وهي الوصية للوالدين ؛ والصحيح نسخها ، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء ،عنه، وعليه يدل اللفظ بظاهره، وقال في كيفية الوصية للوالدين والأقربين : وقد اختلف الناس في ذلك اختلافاً كثيراً لبابه ماصح عن ابن عباس رضي الله عنه- أنه قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وفرض للزوج والزوجة فرضيهما (٥) ، وهذا نص لا معدل لأحد عنه، فمن كان من القرابة وارثاً دخل مدخل الأبوين، ومن لم يكن وارثاً قيل له : إنَّ قَطْعَكَ من الميراث الواجب، إخراج لك عن الوصية الواجبة، ويبقى الاستحباب
1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٦٤/١ (۲) انظر: المبسوط ١٤٢/٢٧ . (۳) انظر : بدائع الصنائع ۳۳۰/۷ . ٤) آية (١٨٠] سورة البقرة .
.ITY -
رواه البخاري في صحيحه . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٢٤٤/٨ ح ٤٥٧٨، ۲۳/۱۲ ٦٧٣٩ ، جامع الأصول ٦٢٢/٩ ٧٤١٧ .
الجزء 2 — ص ١٧٣