آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٩٥

۸۹۳ المتقدم المذكور . (1) وقال الشربيني في بيان مذهب الشافعية في حكم الوصية : وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين بقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ) (۳) أي مالا ( الوصية ) (۳) ثم نسخ وجوبها بآيات المواريث وبقى استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث، وإن قل المال وكثر العيال، والأفضل تقديمك القريب غير الوارث، أما الوارث فلا يستحب الوصية له، وهي واجبة على من عليه حق لله تعالى كزكاة، وحج، أو حق للآدميين كوديعة . (1) توضيح وترجيح : مما سبق تبين أن الوصية كانت في أول الإسلام واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآيات المواريث لمن يرث، وبقي حكمها مستحبا لا واجباً للأقارب الذين لايرثون، وأن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أثبتت أن الوصية غير واجبة إلا لمن عليه حق لله أو للغير، وأن حكم الوجوب السابق قد نُسخ، وأن من قال ببقاء حكمها وهو الوجوب في الأقارب الذين لايرثون قول مرجوح لا يعضده دليل ، بل القول الراجح بخلافه، خاصة فيما روي في أحد الأقوال عن ابن عباس - رضي الله عنه أنه قال ببقاء حكمها فيمن لايرث من الوالدين والأقارب، حيث إن المروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - خلاف ذلك، وهو القول بنسخ الوصية في ذلك، وصار الأمر إلى المواريث كما أورد ذلك ابن العربي فيما سبق . وبهذا عُلم أن الوصية صارت مستحبة لا واجبة، وأنها لاتجب للأقارب الذين لايرثون. وبالله التوفيق. (۱) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۹٤/۱ - ۹۷ . (۲) آية [١٨٠] سورة البقرة . (۳) أية (١٨٠] سورة البقرة . 4) انظر: مغني المحتاج ٣٩/٣ .
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.