٨٦٠
قال السرخسي : وإقرار الصبي التاجر جائز في جميع تجاراته؛ لأن الإقرار من صيغ التجار وهو مما لا يستغني التاجر عنه، فلهذا جوزنا إقراره، وبخلاف إقرار الأب والوصي عليه فإنه لا يكون صحيحاً لعدم التصور، فإن الإقرار ما يقر المرء به على نفسه، فأما مايقر به على غيره يكون شهادة، فمن الأب لا يتحقق الإقرار على الصبي ويتحقق من الصبي المأذون الإقرار على نفسه . (۱)
وقال ابن العربي عند قوله تعالى : فليملل وليه بالعدل) (۲) وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه ؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما
أملاه . (۳)
وقال ابن عبد البر : ومَنْ أقر بدين على ابنه حلف المُقَر له مع إقراره إن كان عدلاً، واستحق حقه ، وإن لم يكن عدلاً، أو كان القاضي لا يقضي باليمين الشاهد لزمه مقدار حصته من الدين . (٤)
مع
وقال النووي في الإقرار : ما يَقْدِرُ على إنشائه، يؤاخذ المقر بموجب
(0)
إقراره ، ولا يلزمه نفوذه في حق الغير . وأوضح رأي الشافعية الرملي بقوله : فلو كان نائباً عن غيره كناظر وقف، وولي محجور لم يصح إقراره . (1)
الترجيح :
لمعرفة الراجح في ذلك يستلزم ذلك معرفة معنى الإقرار ؛ لذا فإن الإقرار هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه، والإقرار أيضاً حجة قاصرة على المقرّ ، لا يتعدى أثره إلى غيره ؛ لقصور ولاية المقرّ على غيره، فيقتصر أثر الإقرار على المقرّ نفسه (۷) ، وقد أوضح الإمام ابن تيمية حقيقة
۱) انظر : المبسوط ۱۹۹/۱۷
(۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢٥١/١ .
(٤) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٤٥٩ .
ه)
انظر : روضة الطالبين ٣٤٩/٤ .
(٦
(۷
انظر : نهاية المحتاج في شرح المنهاج ٨٣/٥ .
انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ٦١٠/٦، ٦١١ .
الجزء 2 — ص ١٤٢