آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٦٣

٨٦١ معنى الإقرار بقوله : والتحقيق أن يقال : إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر ، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر ، وإلا فهو شاهد ، فالقاضي والوكيل، والمكاتب، والوصي، والمأذون له ، كل هؤلاء : ما أدوه منهم مؤتمنون فيه. فإخبارهم بعد العزل ليس إقراراً وإنما هو خبر محض . )) (1) لذا فإن الأخبار بما على الغير للغير كعمل الوصي هو شهادة وليس إقراراً ، فلا يعتبر إقراراً يؤاخذ به المُوْلى عليه بسبب إقرار من له الولاية عليه . وبهذا يظهر أن الراجح هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية ، كما هو وجه عند الحنابلة بعدم صحة إقرار الولي في حق من له ولاية عليه، وذلك لما عُلم من أن الإقرار هو قول الإنسان على نفسه، كما أن عدم الأخذ بإقرار الولي هو إبعاد لمظنة التهمة والتلجئة والله سبحانه وتعالى لايؤاخذ الإنسان إلا بما اقترف بنفسه، أما إضافة الأموال إلى الأولياء ، كما في قوله تعالى : ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم) (۲) ، وهي للسفهاء، وكذا إضافة البيوت إلى الزوجات وهي للأزواج، كما في قوله تعالى : (وقرن في بيوتكن) (۳) ، وقوله : (لا تخرجوهن من بيوتهن ) (1) فإنها لاتعتبر حجة في صحة قبول إقرار الأولياء على من تحت أيديهم، فقد يكون في إقرار الولي مصلحة في دفع ظلم عن نفسه، أو محاباة لأحد على حساب هذا القاصر ، ولو قبلنا إقرار الولي على القاصر في الأموال لقبلناه أيضاً في الجراح والقصاص، وهذا لا يكون، لذا فإن التفريق بينهما تفريق بلا دليل، فلما تعارضا تساقطا فتبين أن الراجح هو القول بعدم صحة قبول الإقرار من الولي بحق القاصر. وبالله التوفيق. (٤) (۱) انظر: الاختيارات الفقهية ٣٦٤ . (۲) آية [0] سورة النساء . ۳) آية [۳۳] سورة الأحزاب . ٤) آية [١] سورة الطلاق .
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.