آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٦١

٨٥٩ الثاني : الإقرار بحق مالي للغير في مال له ولاية عليه. رأي ابن قدامة : يصح الإقرار بحق مالي للغير في مال له ولاية عليه سواء لاختصاص له به ، أو يد له عليه، أو ،ولاية، فلا يبطل إقراره لاحتمال صحته . (۱) أدلته : - 1 قوله تعالى : ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً و ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً ) . (۲) ۲ - قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) .(۳) ۳ (٤) - قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) . (6) الدراسة : المقارنة : لقد اختلف العلماء في صحة إقرار الولي في مال غيره من صغير ونحوه مما له ولاية عليه ، فذهبت الحنفية والشافعية ، إلى عدم صحة ذلك ، كما أنه وجه عند الحنابلة، كما ذكر ذلك ابن مفلح ) (0) أما المالكية ، فذهبت إلى صحة إقرار الولي في حق يتيمه، إلا أنه يلزم المُقر له أداء اليمين أيضاً مع إقرار الولي لإثبات حقه، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : ۱) المغني ۳۰۲/۷ . (۲) آية [0] سورة النساء . (۳ آية [۳۳] سورة الأحزاب . (٤) آية [1] سورة الطلاق . ه ماذكره ابن قدامة هو المذهب حيث قال البهوتي : فيصح إقراره بما في ولايته أو اختصاصه، كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه ؛ لأنه يملك إنشاء ذلك ، فصح إقراره به. وقد نقل ابن مفلح وجهاً آخر بعدم صحة إقرار الولي حيث قال : وفي طريقة بعضهم في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح، وإن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه صح . انظر : الفروع ، ٦٠٣/٦ ، كشاف القناع عن متن الإقناع ٤٥٣/٦ .
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.