٨٤٦
مافيه من الملك يمنع التسري (۱) ، وقال ابن حجر : والجديد المعتمد ليس له ذلك مطلقاً لنقصه بما فيه من الرق . (۲)
الترجيح :
مما سبق بيانه من أقوال الفقهاء في حكم تسري العبد والحاق المبعض به في المنع والإجازة يظهر أن الراجح أن المبعض يجوز له التسري بغير إذن سيده إذا ملك ذلك . وذلك لما يلي :
1
۲
-
أن العبد يجوز له التسري وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه(۳). وإذا جاز ذلك للعبد القن فالمبعض أولى بالجواز ؛ لأن فيه جزءًا من الحرية .
•
أن العبد له حق التملك والتسري هو ملك يمين للعبد ، فإذا كان له حق التسري فإن له حق توابعه ومنها الوطء ؛ لأن الهدف من التسري هو الاستمتاع بمنافع السرية ومنها الوطء واستثناء الوطء من المنافع تخصيص بلا دليل، وبهذا فإن المبعض له الحق في ذلك بما له من الحرية وبما له من حق التملك . أن المبعض قد ثبتت له الحرية سواء بالحكم أو بالسراية لحديثي ابن عمر، وأبي هريرة، أن النبي الله قال في حديث ابن عمر : من أعتق شركاً له في عيد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءَهُ حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق . (٤) وفي حديث أبي هريرة أن النبي الله قال : من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له ،مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد
۱) انظر: روضة الطالبين ۲۳۹/۷ .
۲) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية ٣٩١/٤، ٣٩٢ .
(۳) انظر : مصنف عبد الرزاق ،۲۱۳/۷ ، ۲۱ ، السنن الكبرى ١٥٢/٧.
(٤) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١٥١/٥.
٢٥٢٢
-
٢٥٢٥ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٥/١٠ كتاب العتق : جامع
الأصول ٦٥/٨ ح٥٩٠٦ .
الجزء 2 — ص ١٢٨