آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٤٧

ΛΕΟ الإعتاق عنده متجزئ، وإعتاق البعض لا يوجب إعتاق الكل ؛ بل يعتق بقدر ما أعتق، ويبقى الباقي رقيقاً ، وللشريك الساكت خمس خيارات، إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء دبّره ، وإن شاء كاتبه، وإن شاء استسعاه معسراً كان المُعْتق أو موسراً ، ويسعى وهو رقيق، وإن شاء ضمن المُعتق قيمة نصيبه إن كان موسراً ، وليس له خيار الترك على حاله ؛ لأنه لاسبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرّية في جزء منه، وترك المال من غير انتفاع أحد به سیب له، وأنه حرام، فلابد من تخريجه إلى العتق، وله الخيار في ذلك من الوجوه التي وصفنا . ثم قال : وأما على قول أبي يوسف ومحمد فيعتق كله ؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ فكان إعتاق بعضه إعتاقاً لكله، ولاخيار للشريك عندهما ، وإنما له الضمان لاغير إن كان المُعْتق موسراً ، وإن كان معسراً فله السعاية لاغير . (1) أما المالكية - فقال ابن عبد البر : وللعبد أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده، وبإذنه، وقد قيل : إنما يتسرى العبد في ماله إذا أذن له في ذلك سيده، وكلا الوجهين قول من يرى أن العبد يملك ، وهو قول مالك وأصحابه، وأما من يقول من العلماء إن العبد لا يملك فإنهم لا يجيزون له الوطء بغير النكاح ، ولا يبيحون له التسري على حال . (۲) وقال ابن رشد في المبعض : فأما العبد بين الرجلين يُعيق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك ؛ فقال مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل : إن كان المُعتق موسراً قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل، فدفع ذلك إلى شريكه ، وعتق الكلّ عليه وكان ولاؤه ،له ، وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء وبقي المُعْتَق بعضه عبداً ، وأحكامه أحكام العبد أما الشافعية فقال النووي : ومن بعضه حُرّ إذا اشترى جارية بما - (۳) کسبه بحريته ملكها ، لكن لايطؤها بغير إذن السيد ؛ لأن بعضه مملوك ، 1) انظر : بدائع الصنائع ٨٦/٤ ، ۸۷، ۸۹ . (۲) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٢٤٧ . (۳) انظر : بداية المجتهد ٣٦٧/٢ ، كتاب العتق .
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.