ΛΕΥ
فأعطى شركاءَهُ حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق . (1) وفي حديث أبي هريرة أن النبي الله قال : من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه .
(۲)
ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أن المبعض أصبح كله حراً في
(۳)
الحال بمجرد إعتاق جزء منه وهو قول الجمهور، وكما ذكر ذلك ابن حجر ) فأصبح حراً، وهو في هذه الحرية يستمتع بما للأحرار من حقوق ومنها التسري. فيكون له الحق في التسري إن الحقناه بالأحرار أو الحقناه بالعبد القن كما مرّ معنا ، أما إجازة التسري دون الوطء إلا بإذن السيد كما هو عند الشافعية في الجديد، فإن ذلك لا يعضده الدليل ؛ بل المراد بالتسري هو الاستمتاع بجميع المنافع ومنها الوطء ؛ ولا يستلزم إذن السيد في ذلك كما هو في القديم عند الشافعية؛ لأن استمتاعه بوطء ما يملكه إنما هو تصرف فيما ملكه من مال كتصرفه في هبته ونحوها . فحصل من مجموع ذلك أن الراجح هو قول صاحبي أبي حنيفة ، والمالكية، والشافعية في القديم، وما ذهبت إليه الحنابلة من جواز تسري المبعض ووطئه بدون إذن سيده وبالله التوفيق.
(۱
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١٥١/٥. صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٥/١٠ كتاب العتق : جامع
ح ۲۰۲۲
۲۰۲۰
الأصول ٦٥/٨ ح ٥٩٠٦ .
۲۵۲۷ ، صحیح مسلم
۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١٥٦/٥ ٢٥٢٦ بشرح النووي ۱۳۷/۱۰ كتاب العتق ، جامع الأصول ٦٨/٨ ح ٥٩٠٧ .
(۳) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٥٩/٥ .
الجزء 2 — ص ١٢٩