آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٤٩

ΛΕΥ فأعطى شركاءَهُ حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق . (1) وفي حديث أبي هريرة أن النبي الله قال : من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه . (۲) ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أن المبعض أصبح كله حراً في (۳) الحال بمجرد إعتاق جزء منه وهو قول الجمهور، وكما ذكر ذلك ابن حجر ) فأصبح حراً، وهو في هذه الحرية يستمتع بما للأحرار من حقوق ومنها التسري. فيكون له الحق في التسري إن الحقناه بالأحرار أو الحقناه بالعبد القن كما مرّ معنا ، أما إجازة التسري دون الوطء إلا بإذن السيد كما هو عند الشافعية في الجديد، فإن ذلك لا يعضده الدليل ؛ بل المراد بالتسري هو الاستمتاع بجميع المنافع ومنها الوطء ؛ ولا يستلزم إذن السيد في ذلك كما هو في القديم عند الشافعية؛ لأن استمتاعه بوطء ما يملكه إنما هو تصرف فيما ملكه من مال كتصرفه في هبته ونحوها . فحصل من مجموع ذلك أن الراجح هو قول صاحبي أبي حنيفة ، والمالكية، والشافعية في القديم، وما ذهبت إليه الحنابلة من جواز تسري المبعض ووطئه بدون إذن سيده وبالله التوفيق. (۱ رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١٥١/٥. صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٥/١٠ كتاب العتق : جامع ح ۲۰۲۲ ۲۰۲۰ الأصول ٦٥/٨ ح ٥٩٠٦ . ۲۵۲۷ ، صحیح مسلم ۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١٥٦/٥ ٢٥٢٦ بشرح النووي ۱۳۷/۱۰ كتاب العتق ، جامع الأصول ٦٨/٨ ح ٥٩٠٧ . (۳) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٥٩/٥ .
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.