۸۳۳
أقاويله أن لاتُزَوِّج اليتيمة حتى تبلغ ،وترضى، ولا يجوز لولي ولا وصي ولا لسلطان إنكاح البكر اليتيمة حتى تبلغ ،وتأذن ، فإن فعل ذلك وزوجها أحد قبل بلوغها فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداها : أن النكاح باطل ويُفسخ وإن بلغت مالم يدخل الثانية : أنه جائز ولها الخيار إذا بلغت في فسخه أو إقراره، ذكره ابن عبد الحكم عن مالك ، والثالثة : إن كانت بها حاجة وفاقة ولها في النكاح مصلحة وكان مثلها يوطأ جاز النكاح وثبت ولاخيار لها بعد البلوغ . (۱)
أما الشافعية - فقال الماوردي: قال الشافعي : ولا يُزوِّجُ الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها . ثم قال الماوردي: اعلم أن نكاح البكر معتبر بأوليائها ، ونكاح الثيب معتبر بنفسها ؛ لأن الثيب لاتزوج مع الأولياء إلا بإذنها، والبكر يُجبرها عليه بعض أوليائها ، وإن كان كذلك لم يخل ولي البكر من أن يكون أباً أو عصبة، فإن كان وليها أباً وزوجها جبراً سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة، وهكذا الجد بعد موت الأب يقوم في إجبارها مقام الأب ، وإن كان ولي البكر عصبة روعي حالها حينئذ ، فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد من عصباتها تزويجها سواء كانت عاقلة أو مجنونة ، وإن كان ولي البكر الحاكم ، فإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها ، عاقلة أو مجنونة ؛ لأنها ليست من أهل المناكح فتزوج ، ولا من أهل الاختيار فتُستأذن . (۲)
وقال النووي : للأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنها ، ثم قال : السبب الثاني من أسباب الولاية : عصوبة من على حاشية النسب، كالأخ والعم بينهما ، فلا تزوج بها الصغيرة بكرا كانت أو ثيباً، ثم قال : السبب الرابع : السلطنة ، فيُزوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنهن، ولايزوج الصغار . (۳)
1) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۳۱ ، ۲۳۲ . ۲) انظر : الحاوي الكبير ٦٩/٩ .
(۳
انظر : روضة الطالبين ٥٣/٧، ٠٥٨٠٥٥
الجزء 2 — ص ١١٥