آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٣٤

۸۳۲ سلمة، والحسن ، وطاوس، وعطاء في آخرين جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة، وروي عن ابن عباس ، وعائشة في تأويل الآية ماذكرنا ، وأنها في اليتيمة فتكون في حِجْرٍ وليها فيرغب في مالها وجمالها ولايقسط لها في صداقها فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق، ولما كان ذلك عندهما تأويل الآية دل على أن جواز ذلك من مذهبهما أيضاً، ولا نعلم أحداً من السلف منع ذلك ، والآية تدل على ماتأولها عليه ابن عباس وعائشة ، ويدل عليه أيضاً قول النبي له : لا نكاح إلا بولي) ، فأثبت النكاح إذا كان بولي ، والاخ وابن العم أولياء ، والدليل عليه أنها لو كانت كبيرة كانوا أولياء في النكاح ، ويدل عليه من طريق النظر ، اتفاق الجميع على أن الأب والجد إذا لم يكونا من أهل الميراث بأن كانا كافرين أو عبدين لم يُزَوجا، فدل على أن هذه الولاية مستحقة بالميراث فكل من كان من أهل الميراث، فله أن يزوج الأقرب فالأقرب . (۲) أما المالكية. اليتامى» (۳) ( - فقال ابن العربي : تعلق أبو حنيفة بقوله «في في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها ، وفي بعض رواياتنا إذا افتقرت أو عدمت الصيانة جاز إنكاحها قبل البلوغ . (٤) وقال ابن عبد البر : موضحاً قول المالكية في ذلك : وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً مالم تبلغ المحيض بغير إذنها ، ثم قال : ولا يزوج اليتيمة وليها حتى تبلغ الخيار في نفسها ، ويتقدم الناس في ذلك، فإن زوجت وبلغت ولم ترض فأرى أن يُفسخ النكاح ، وقد قيل إن زوج اليتيمة وبها حاجة ملحة في صلاح وغنى إذا بلغت عشر سنين ونحوها فلا بأس بذلك، قال ابن المواز: لو رضيت بعد أن بلغت لم يجز حتى يُفسخ، ويستأنفون نكاحاً جديداً ، وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أصح (۱ (۲ سبق تخريجه في ص ٤٣٠ . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥۰/۲-٥٢ . (۳) آية [٣] سورة النساء . انظر أحكام القرآن لابن العربي ٣١٠/١ .
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.