٨٣٤
الترجيح
:
مما سبق تبين أن الأئمة متفقون على أن للأب تزويج الصغيرة من بناته إذا زوجها بكفؤ(١) ، وإنما اختلفوا في أحقية بقية الأولياء في ذلك بعد الأب، فأجاز ذلك الحنفية وهو رواية عند الحنابلة، ومنع من ذلك المالكية والشافعية كما هي الرواية المشهورة عند الحنابلة، وجعلوا ذلك خاصاً بالأب، وألحق الشافعية الجد بالأب في ذلك ، كما هو أيضاً عند الحنابلة في
رواية عنهم . وقد تبين من أقوال الفقهاء كما مرّ معنا أن المراد بالصغيرة عندهم هو من لم تصل مرحلة البلوغ.
-
1
لذا فإن الراجح في ذلك من خلال ماسبق من أقوال الفقهاء هو القول بأن للأولياء تزويج الصغيرة التي لم تبلغ كما هو للأب والجد وذلك لما يلي : قول الله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) (۲) فمفهوم معنى الآية أن من لم يخف الإقساط في حق اليتيمة الصغيرة من الأولياء ، وأعطاها مهرها التي تستحقه من غیر نقص أو بخس فإنه يجوز له التزوج بها ؛ وينبني على هذا
-
۲
-
المفهوم أنه إذا جاز أن يتزوجها بنفسه جاز له تزويجها لغيره . قوله تعالى : ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) . (۳) وقد تبين لنا كما مرّ (٤) أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي وليس الزوج ، والمراد بالولي هنا الولي مطلقاً ، وليس مخصوصاً بولي دون آخر من أب أو جد بل جميع الأولياء في ذلك سواء ، وماكان للأب من ولاية فإنها تنتقل إلى من بعده في حال عدمه أو عجزه . ماروى البخاري وغيره في تفسير معنى الآية هنا من سورة النساء بسنده عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن
1) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ٣٧ .
۲) آية [٣] سورة النساء .
۳) آية [٢٣٧] سورة البقرة .
4) انظر ص ٥٧٥ .
الجزء 2 — ص ١١٦