101
(۳)
القرعة قوله تعالى : ( وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون ) (۱) وقوله تعالى : ( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ) (۳) أ . هـ . وقال في موضع آخر : إذا أعتق في مرض موته عبيداً لايملك غيرهم، ولم يمض الورثة عتقهم جُزئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إذا تماثلوا ، أو بالقيمة إن تفاضلوا ، وأقرع بينهم لتتميز الحرية بها ، ويتميز الرق بها في ثلثهم، وسواء كانوا ستة أو أكثر أو أقل، وإنما ذكر الشافعي الستة إتباعاً للخبر (٤) ، فإذا جزاهم، وهم ستة جعل كل اثنين جزءاً ، وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، جمعهما جزء خرجت عليه قرعة الحرية ، وأرقّ أربعة جمعهم جزء ان خرجت عليهم قرعة الرق، وقال أبو حنيفة : لاتجزئة ، ولارق، ويعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويستسعي في قيمة باقيه، لتتكامل بها حريته بالعتق والسعاية فخالفنا في ثلاثة أحكام : أحدها : التجزئة لتتكامل بها حرية بعضهم ورق بعضهم فنحن نجزئهم، وهو لا يجزئهم .
الثاني : تمييز الحرية من الرق بالقرعة نحن نقرع لتمييزهما ، وهو لا يقرع . الثالث : وجوب السعاية ليمنع بها من حرية بعض العبد ، واسترقاق بعضه، ونحن لا نوجبها ، ويُجوّز حرية بعضه، واسترقاق بعضه . (ه)
الترجيح
:
6
مما سبق تبين أن قول المالكية، والشافعية والحنابلة هو القول الراجح، في جواز القرعة ومشروعيتها ، سواء فيما يدخله التراضي، أو فيما لا يدخله ذلك كالعتق ، أما ماتقل عن الحنفية من عدم جواز ذلك فيما لا يصح التراضي فيه كالعتق فيمن لامال له سوى من أعتقه، فإن الدليل من
١) آية [٤] سورة آل عمران .
۲) آية [ ١٤٠ ، ١٤١] سورة الصافات .
۳) انظر : الحاوي الكبير ٢٥٤/١٦ .
H
٤) انظر قول الشافعي هذا في : الأم مختصر المزني ٣٢٠ .
ه)
انظر : الحاوي الكبير ٣٤/١٨ .
الجزء 2 — ص ٣٣