VOY
القرآن يوضح جواز القرعة بدون استثناء فهو عام في جوازها، كما أن السنة بفعل النبي الله الثابتة في الصحيح تؤكد خلاف ماقالت به الحنفية، كما أنه يحمل قول الحنفية هذا عند النظر بالقول بالقياس، كما قال ذلك السرخسي بقوله : ولكنا تركنا القياس بالسنة والتعامل الظاهر من لدن وقت الرسول . مما يدل على أن الحنفية يمنعون ذلك قياساً ولكنهم يأخذون به لثبوته بالسنة ، وقد نقل ابن حجر أن ابن المنذر حكى أن أبا حنيفة يقول بذلك . (1)
وبهذا يظهر توافق عموم قول الحنفية مع قول الجمهور بالقول بمشروعية القرعة وجوازها في كل أمر بدون استثناء، وهذا الذي تعضده
الأدلة من الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق .
۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ۲۹۳/٥ ، ۲۹٤ .
الجزء 2 — ص ٣٤