Vo.
من نصيب الورثة ، فلم يكن إلى ذلك طريق إلا الاقتراع ؛ ولأن ما نقوله أولى، لأنا نسوي بين العبيد وبين الورثة لأنّا نُعتق الثلث ونقر الثلثين ، وعلى قوله يكون الحظ كله للعبيد ؛ لأنه يعتق منهم الثلث ويكون الثلثان في حكم المعتق ؛ لأنه لا يمكن للورثة التصرف فيها فيُتعجل حق العبيد في الثلث،
ويتأخر حق الورثة في الثلثين إلى أداء القيمة ، وذلك مما لاسبيل إليه . (1) أما الشافعية ، فقال الكيا الهراسي عند قوله تعالى : ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) (۲) : يمكن أن يُستدل به على جواز القرعة في إعتاق في مرضه إذا مات ولامال له غيرهم، وفيه نظر ، فإن ذلك كان إقراعاً فيما يثبت بتراضيهم، وكانت القرعة طلباً للرضا، ورفعاً لطلب الاختصاص بطريق الحكم ، كما كان رسول الله الا إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه (۳) ؛ لأن التراضي على ماخرجت به القرعة جائز من غير قرعة ، وكذلك كان حكم كفالة مريم - عليها السلام وغير جائز وقوع التراضي على نقل الحرية عمن
وقعت عليه . (٤)
وقال في موضع آخر عند قوله تعالى : (فساهم فكان من المدحضين)(٥) يحتج به من يرى للقرعة أثراً في تعيين المستحق بعد تردد الحق في أعيان لاسبيل إلى نفيه عنها ، ولا إثباته في جميعها ، فتدعو الحاجة إلى القرعة، وهذا بين. نعم في مثل واقعة يونس لاتُجرى القرعة ؛ لأن إلقاء مسلم في البحر لا يجوز، وفي ذلك الزمان جاز فرجع الاختلاف إلى نفس الحق ، وأما قولنا الحق تردد في مَحَالَ وأعيان، فلا يجوز إخراجه منها ، فذلك شيء ثابت وهو موضع احتجاجنا . (1)
وقال الماوردي - موضحاً مذهب الشافعية في ذلك - : والأصل في
۱) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ٣٠٤/٢ ، ٣٠٥ .
(٢) آية (٤٤] سورة آل عمران .
(3) سبق تخريجه ص۸۳۹
٤) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۲/۲، ۲۳ .
ه)
آية [١٤١) سورة الصافات .
(1) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣٧٢/٤ .
الجزء 2 — ص ٣٢