آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٥١

٧٤٩ مرضه لامال له غيرَهُمْ، فأقرع النبي الا بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة (1) وهذا مما رآه مالك والشافعي ، وأباه أبو حنيفة ؛ واحتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي - عليه السلام - كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، وأما حديث الأعبد فلا يصح التراضي في الحرية ولا الرضا ؛ لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها ، وهذا ضعيف ؛ فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر ، ولايصح لأحد أن يقول : إن التشاح ، عند القرعة تجري في موضع التراضي فإنها لاتكون أبداً مع التراضي . (۲) وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : للقرعة مدخل في تمييز نصيب الحرية من العتق في مواضع : منها أن يُعتق ستة أعبد له لامال له غيرهم في مرضه فيجز أون ثلاثة أجزاء ويقرع بَيْنهم، فيُعتق اثنان ويُرَق أربعة. وقال أبو حنيفة : لا مدخل للإقراع بين العبيد بحال ، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد ويستسعى (۳) في قيمة نفسه، فإذا أداها إلى الورثة عنق ؛ فدليلنا حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرضه ولامال له غيرهم، فبلغ ذلك النبي الله فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (4) . ففيه أدلة : أحدها : أنه لا أقرع وعند المخالف أنه لا يُقْرَعُ ، والثاني : أنه أعتق اثنين كاملين وعندهم أنه لا يعتق رأس كامل، والثالث : أنه نقل الحكم والسبب ولم ينقل الاستسعاء ، فدل على أنه غير واجب ؛ ولأن المريض ممنوع من جميع ماله فلم يكن أن يعتق كل عبيده إذا كان لايملك غيرهم، فإذا فعل ذلك أعتق منهم الثلث الذي كان يملك التصرف فيه وأرق الباقي، ولم يكن بعضهم بأولى من بعض إذ لامزية لبعضهم على بعض، واحتيج إلى تمييز من يعتق ۱) سبق تخريجه ص ۸۳۹ . ۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۳/۱ . (۳ الاستسعاء مأخوذ من السعي وهو العمل كأنه قال: يؤاجر ويخارج على ضريبة معلومة ويصرف ذلك في قيمته وغير مشقوق عليه أي غير مكلف فوق طاقته . انظر المطلع على أبواب المقنع ٣١٥ . ٤ سبق تخريجه ص ۸۳۹ .
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.