آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٠٠

۷۰۰ الترجيح : الراجح في قبض الرهن من أقوال الفقهاء هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لصريح الآية، أما قول المالكية والرواية الأخرى عند الحنابلة باعتبار صحة التعاقد في الرهن بمجرد القول يكون ملزماً للراهن، لا يعضده الدليل ؛ لأنه على قولهم يتساوى القول والفعل في الرهن لكن الآية صرحت بالفعل وهو التقابض، إلا أن ابن عبد البر أجاز صحة الرهن بالقول بين المتعاقدين، ولكن لا يكون ملزماً إلا بالقبض حيث قال : وينعقد الرهن بالقول ويتم بالقبض ، ولايصح الرهن إلا مقبوضاً محرزاً لقول الله عز وجل : فرهان مقبوضة ) . (۱) (۲) وقوله هذا هو قول الجمهور في أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، وبالله التوفيق . ۱) آية [۲۸۳] سورة البقرة . ۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٤١٠ .
الجزء 1 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.