٦٩٩
الأوصاف المذكورة؛ إذ كان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب والوجه الثاني : أن حكم الرهن مأخوذ من الآية، والآية إنما أجازته بهذه الصفة، فغير جائز إجازته على غيرها ، إذ ليس ههنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غير الآية ، ويدل على أنه لا يصح إلا مقبوضاً ؛ أنه معلوم أنه وثيقة للمرتهن فيها ، وإنما جعل وثيقة له ليكون محبوساً في يده بدينه فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء ومتى لم يكن في يده كان لغواً لامعنى فيه وهو وسائر الغرماء فيه سواء .(۱) وقال ابن العربي: قوله تعالى: فرهان مقبوضة ) (۲) دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض، فلو رهنه قولاً ولم يقبضه فعلا ، لم يوجب ذلك له حكماً ، قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض، فإذا عُدمت الصفة وجب أن يُعدم الحكم ثم قال ابن العربي معقباً على قول الشافعي : وهذا ظاهر جداً ، لكن عندنا إذا رهنه قولاً وأبي عن الإقباض أجبر عليه . (۳)
وقال القرطبي موضحاً معنى اشتراط القبض عند المالكية : فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته ، وعندهما ( الحنفية والشافعية) شرط في لزومه
(1).
وصحته . (
وقال الكيا الهراسي : وقوله تعالى: فرهان مقبوضة ) (٥) يدل على اعتبار القبض الذي يحصل معنى الوثيقة الحاصلة بالشهادة، فإن المرهون إذا كان في يد الراهن فلا يتأتى فيه معنى الشهادة، ويُتلقى من الآية وجوب الاقباض وكون القبض شرطاً في الرهن ؛ لأن معنى الوثيقة ليس يحصل إلا به .(٦)
1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥٢٣/١ . ۲) آية {۲۸۳] سورة البقرة .
(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۶۰/۱ ، ۲۶۱ .
A
٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤١٠/٣ .
ه) آية [۲۸۳] سورة البقرة .
(٦
انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤١٦،٤۱۰/۱ .
الجزء 1 — ص ٦٩٩