۷۰۱
المسألة الثانية : في مشروعية الوديعة : رأي ابن قدامة :
الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . (۱)
أدلته :
۲
t
(۳)
1 - قوله تعالى : ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ) . (۲) قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) قوله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولاتخن من خانك . (٤) فعل النبي عند الهجرة، وأمْرُهُ لعلي - رضي الله عنه- أن يرد الودائع التي كانت عنده لأهلها . (٥)
-
الإجماع على جواز الإيداع والاستيداع . (٦)
الدراسة :
المقارنة :
لقد اتفق العلماء على مشروعية الوديعة وأنها من القرب المندوب إليها (۷) وفيما يلي أقوال علماء المذاهب في ذلك :
قال السرخسي : الإيداع عقد جائز ، والمُؤدَع مندوب إلى القبول شرعاً ؛ لما فيه من الإعانة على البر، قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ) (۸) وقال الله : إن الله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيه . (۹) وبعد القبول عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها إلى
المغني ٢٥٦/٩ .
۲) آية [٢٨٣) سورة البقرة . ٣) آية (٥٨] سورة النساء . ٤) سبق تخريجه ص ۱۳۹ . ه)
سبق تخريجه ص ۱۳۹
(٦) انظر: الإفصاح ۲۳/۲ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٣٨/٥ .
انظر: الإفصاح ۲۳/۲ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٣٨/٥ .
(۸) آية [۲] سورة المائدة .
9) سبق تخريجه ص۱۳۹ .
الجزء 1 — ص ٧٠١