٦٩٨
الرابع : قبض الرهن : رأي ابن قدامة :
القبض شرط في لزوم الرهن بين المتعاقدين . (1)
أدلته :
-
1
قوله تعالى : ( فرهان مقبوضة ) . (۲)
-
أنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول ، فافتقر إلى القبض كالقرض .
الدراسة :
المقارنة :
ذهبت الحنفية والشافعية إلى أن القبض شرط في لزوم وصحة الرهن، وذهبت المالكية إلى أن القبض ليس شرط صحة ، وإنما هو شرط كمال، فلو أقبضه إياه قولاً صح ،،الرهن ، ويُلزم الراهن بتسليم الرهن، وقول المالكية هو رواية عند الحنابلة في غير المكيل والموزون حيث يلزم الرهن بمجرد العقد في غيرهما، إلا أن المذهب عند الحنابلة هو ما ذهب إليه ابن قدامة وفيما يلي أقوال علماء المذاهب في ذلك :
6
(٤)
قال الجصاص : قوله تعال : فرهان مقبوضة) (۳) يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضاً من وجهين أحدهما : أنه عطف على ما تقدم من قوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (4) فلما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود واجباً وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيما شرطه له من الصفة فلا يصح إلا عليها كما لا تصح شهادة الشهود إلا على
1) ذكر ابن قدامة هنا في المغنى أنه روي عن الإمام أحمد روايتان فيما لا يكال ولا يوزن فيما جُعِلَ رهناً ، فالرواية الأولى تجعل القبض لازماً للرهن كما هو في المكيل والموزون، والثانية أنه يلزم بمجرد العقد ، إلا أن ابن قدامة قد ذهب للرواية الأولى وقال في الكافي : إنها هي المذهب . انظر : المغني ٠٤٤٥/٦ ٤٤٦، الكافي
لابن قدامة ۱۳۰۲، ۱۳۱ .
(۲) آية [٢٨٣] سورة البقرة . ۳) آية [۲۸۳] سورة البقرة . (٤) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٦٩٨