منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي أو لفلان ؛ فالرهن على هذه الكيفية صحيح لازم . (1) وقال المطيعي في المجموع : يجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين مثل أن يقرضه شيئاً أو يُسلم إليه في شيء فيرهنه بذلك ؛ لأنه وثيقة بالحق بعد لزومه فصح كالشهادة والضمان . (۲)
وبهذا تبين اتفاق العلماء على جواز صحة الرهن إذا حصل بعد الدين،
وبالله التوفيق.
1) انظر : حاشية الدسوقي على الدردير ٢٤٥/٣ . (۲) انظر: المجموع ۱۸۲/۱۳ .
الجزء 1 — ص ٦٩٧