آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٩٧

منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي أو لفلان ؛ فالرهن على هذه الكيفية صحيح لازم . (1) وقال المطيعي في المجموع : يجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين مثل أن يقرضه شيئاً أو يُسلم إليه في شيء فيرهنه بذلك ؛ لأنه وثيقة بالحق بعد لزومه فصح كالشهادة والضمان . (۲) وبهذا تبين اتفاق العلماء على جواز صحة الرهن إذا حصل بعد الدين، وبالله التوفيق. 1) انظر : حاشية الدسوقي على الدردير ٢٤٥/٣ . (۲) انظر: المجموع ۱۸۲/۱۳ .
الجزء 1 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.