آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٩٦

٦٩٦ الثالث : الرهن بعد ثبوت الدين : رأي ابن قدامة : يصح الرهن إذا وقع بعد الحق ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به فجاز أخذها به .(۱) أدلته : 1 Y - - (۲) . قوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) . فجعله بدلاً عن الكتابة، فيكون في محلها ، ومحلها بعد وجوب الحق. قوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)(۳) فجعل الله الرهن جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب. الدراسة : المقارنة : اتفق العلماء على صحة الرهن إذا وقع بعد الحق ؛ لأن الرهن بدلاً عن (0). الكتابة ، والكتابة لا تكون إلا بعد نشوء الدين) وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : السّلم أخذ عاجل بأجل فيُشترط كون أحد البدلين فيه معجلاً كما يُشترط أن يكون الآخر مؤجّلاً ليتوفر على هذا العقد مقتضاه ، والتعجيل إنما يحصل بالقبض في المجلس فكان ينبغي أن يُشترط اقتران القبض بالعقد فإنه أتمّ ما يكون من التعجل . ) وقال خليل في مختصره : وارتهن إن أقرض قال الدردير موضحاً ذلك : أي يجوز ويلزم عقد رهن يُقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل فإذا أقرضه استمرت رهينته بقبضه الأول من غير احتياج لاستئناف عقد . وقال الدسوقي في شرح قول خليل الآنف الذكر : قوله : وارتهن إن أقرض. وصورته أن يقول شخص لآخر : خذ هذا الشيء عندك رهناً على ما اقترضه 1) المغني ٤٤٤/٦، ٤٤٥ . ۲) آية [۲۸۳] سورة البقرة . ۳) آية (۲۸۲] سورة البقرة . ٤) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ١٨٤/٥ . ه) انظر : المبسوط ١٤٤/١٢
الجزء 1 — ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.