٦٩٦
الثالث : الرهن بعد ثبوت الدين :
رأي ابن قدامة :
يصح الرهن إذا وقع بعد الحق ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به فجاز أخذها به .(۱)
أدلته :
1
Y
-
-
(۲) .
قوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) . فجعله بدلاً عن الكتابة، فيكون في محلها ، ومحلها بعد وجوب الحق. قوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)(۳) فجعل الله الرهن جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب.
الدراسة :
المقارنة :
اتفق العلماء على صحة الرهن إذا وقع بعد الحق ؛ لأن الرهن بدلاً عن
(0).
الكتابة ، والكتابة لا تكون إلا بعد نشوء الدين) وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : السّلم أخذ عاجل بأجل فيُشترط كون أحد البدلين فيه معجلاً كما يُشترط أن يكون الآخر مؤجّلاً ليتوفر على هذا العقد مقتضاه ، والتعجيل إنما يحصل بالقبض في المجلس فكان ينبغي أن يُشترط اقتران القبض بالعقد فإنه أتمّ ما يكون من التعجل . ) وقال خليل في مختصره : وارتهن إن أقرض قال الدردير موضحاً ذلك : أي يجوز ويلزم عقد رهن يُقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل فإذا أقرضه استمرت رهينته بقبضه الأول من غير احتياج لاستئناف عقد . وقال الدسوقي في شرح قول خليل الآنف الذكر : قوله : وارتهن إن أقرض. وصورته أن يقول شخص لآخر : خذ هذا الشيء عندك رهناً على ما اقترضه
1) المغني ٤٤٤/٦، ٤٤٥ .
۲) آية [۲۸۳] سورة البقرة .
۳) آية (۲۸۲] سورة البقرة .
٤) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ١٨٤/٥ .
ه) انظر : المبسوط ١٤٤/١٢
الجزء 1 — ص ٦٩٦