آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٨٥

٦٨٥ وفي علمنا أنهم كانوا يتبايعون الأقوات وما يستغني الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد ، فيه دلالة على أن الأمر بالإشهاد وإن كان مندوباً وإرشاداً فإنما هو في البياعات المعقودة على ما يخشى فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة، والأبدال النفيسة لما يتعلق بها من الحقوق لبعضهم على بعض، من عيب إن وجده ، ورجوع ما يجب لمبتاعيه باستحقاق مستحق لجميعه أو بعضه، وكان المندوب إليه فيما تضمنته هذه الآية الكتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أثمان ،آجلة، والإشهاد على البياعات الحاضرة دون الكتاب . (۱) وقال ابن العربي : قوله تعالى : ( فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) (۳) يدل على سقوط الإشهاد في النقد، وأن قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم) (۳) أمر إرشاد، ويدل على أن عليه جناحاً في ترك الإشهاد في الدين من دليل الخطاب ، والجناح هاهنا ليس الإثم ، إنما هو الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع واختلف الناس في لفظ « أفعل» في قوله تعالى : (وأشهدوا إذا تبايعتم) (6) على قولين : أحدهما : أنه فرض قاله الضحاك. والثاني : أنه ندب ؛ قاله الكافة وهو الصحيح ؛ فقد باع النبي الا وكتب ، وقد باع ولم يُشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يُشهد ، ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرهن لخوف المنازعة . (٤) ، وقال في موضع آخر : ظن من رأى الإشهاد في الدين واجباً أن سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده، والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجباً، وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق ،والمصلحة، وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية ؛ توثقاً لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا ، 1) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٨٢/١، ٥٢١ ، ٥٢٢ . ۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ۳) آية [۲۸۲] سورة البقرة . (٤) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.