آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٨٤

٦٨٤ - { فعل الصحابة حيث كانوا يتبايعون في الأسواق ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاشهاد ولانقل عنهم فعله ، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كانوا يفعلونه لنقل إلينا . الدراسة : المقارنة : لقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن الإشهاد في البيع مندوب إليه • وليس واجباً وليس شرطاً في البيع، وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك : قال الجصاص : لاخلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية (١) . ندب وإرشاد إلى مالنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا ، وأن شيئا منه غير واجب، وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ، ولو كان الإشهاد واجباً لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به، وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباً، وذلك منقول من عصر النبي إلى يومنا هذا، ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتراً مستفيضاً، ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد ، فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض، ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين . (۲) وقال في موضع آخر : قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم) (۳) عمومه يقتضي الإشهاد على سائر عقود البياعات بالأثمان العاجلة والآجلة، وإنما خص التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة ترك الكتاب فيها ، فأما الإشهاد فهو مندوب إليه في جميعها إلا النزر اليسير الذي ليس في العادة التوثق فيها بالإشهاد نحو شري الخبز والبقل والماء وماجرى مجرى ذلك ، ۱) وهي آية الدين [۲۸۲] من سورة البقرة . (۲ انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٨٢/١، ٥٢١ ، ٥٢٢ . (۳) آية (۲۸۲] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.