آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ وبان كل واحد منهما من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب (Y), عارضة ، ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد . (۱) وقال الكيا الهراسي : الأمر بالإشهاد ندب لا واجب والذي يزيده وضوحاً أنه قال : ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) (۳) ومعلوم أن هذا الأمن لايقع إلا بحسب الظن والتوهم لا على وجه الحقيقة، وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع ؛ فإنها لو كانت لحق الشرع ماقال : (فإن أمن بعضكم بعضاً ) (۳) ولاثقة بأمن العباد، إنما الاعتماد على مايراه الشرع مصلحة ، فالشهادة متى شُرعت في النكاح لم تسقط بتراضيهما وأمن بعضهم بعضاً، فدل ذلك على أن الشهادة شُرعت للطمأنينة؛ ولأن الله تعالى جعل لتوثيق الديون طرقاً ، منها : الكتاب ، ومنها : الرهن، ومنها الإشهاد ، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد . ومازال الناس يتبايعون سفراً وحضراً ، وبراً وبحراً ، وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد لما تركوا النكير على تاركه، فإذا ملك الإنسان الثمن بالبيع فسواء ائتمن عليه المشتري أو اختلفا بعد استيفائه منه فالكل واحد ، وذلك يدل على أن الأمر بالإشهاد ندب . (1) وبهذا تبين اتفاقهم على أن الإشهاد في البيع مندوب إليه وليس واجباً ، وبالله التوفيق. 1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢٥٨/١، ٢٥٩ . ۲) آية (۲۸۲] سورة البقرة . ۳) آية (۲۸۲] سورة البقرة . ٤) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣٦٥/١ . ٣٦٦ .
الجزء 1 — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.