آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٨٣

٦٨٣ العاشر : الإشهاد في البيع رأي ابن قدامة : الإشهاد في البيع مستحب أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد، ويختص ذلك بماله خطر، فأما الأشياء القليلة الخطر فلا يُستحب ذلك فيها ؛ لأن العقود فيها تكثر ، فيشق الإشهاد عليها ، وليس الإشهاد بواجب فيهما ولا شرطاً له . (۱) أدلته : 1 - ۲ - قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) (۲) وأقل أحوال الأمر الاستحباب . قوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته)(۳). فالأمر في البيع عائد إلى الأمانة بين المتبايعين. فعل النبي حيث اشترى طعاماً من يهودي ورهن درعه(٤) ، واشترى من رجل سراويل(ه) ، ومن أعرابي فرسا (٦) ، ولم يُنقل أنه أشهد في شيء من ذلك . 1) المغني ٣٨١/٦ ٠ ٣٨٢ . (۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة . (۳) آية [۲۸۳] سورة البقرة . 4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣٠٢/٤ ح ٢٠٦٨، صحيح مسلم بشرح النووي /٣۹/۱۱ ٠ ٤٠ كتاب المساقات باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر ، جامع الأصول ٥٣٧/٤ ح٢٦٤٤ . ه) رواه أبو داود، والدارمي وغيرهما من أصحاب السنن، وأحمد في مسنده . انظر : بذل المجهود في حل أبي داود ۳۰۰/۱٤ ، ۳۰۱ ، كتاب البيوع ، باب في الرجحان في الوزن، سنن الدارمي ١٧٥/٢ جامع الأصول ٦٦٢/١٠ ٠٨٢٩٦ C C ٢٥٨٨ كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن (٦) رواه أبو داود والنسائي في سننهما، والإمام أحمد في مسنده . انظر : بذل المجهود في حل أبي داود ۲۹۰/۱۰ كتاب القضاء، باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به، سنن النسائي ٤٨/٤ ٦٢٤٣ ، مسند أحمد ٢١٥/٥، ٢١٦،. جامع الأصول ۱۹٥/١٠ ح ۷۷۰۱ .
الجزء 1 — ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.