٦٨٣
العاشر : الإشهاد في البيع رأي ابن قدامة :
الإشهاد في البيع مستحب أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد، ويختص ذلك بماله خطر، فأما الأشياء القليلة الخطر فلا يُستحب ذلك فيها ؛ لأن العقود فيها تكثر ، فيشق الإشهاد عليها ، وليس الإشهاد بواجب فيهما
ولا شرطاً له . (۱)
أدلته :
1
-
۲
- قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) (۲) وأقل أحوال الأمر
الاستحباب .
قوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته)(۳). فالأمر في البيع عائد إلى الأمانة بين المتبايعين.
فعل النبي حيث اشترى طعاماً من يهودي ورهن درعه(٤) ، واشترى من رجل سراويل(ه) ، ومن أعرابي فرسا (٦) ، ولم يُنقل أنه أشهد في
شيء من ذلك .
1) المغني ٣٨١/٦ ٠ ٣٨٢ .
(۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
(۳) آية [۲۸۳] سورة البقرة .
4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣٠٢/٤ ح ٢٠٦٨، صحيح مسلم بشرح النووي /٣۹/۱۱ ٠ ٤٠ كتاب المساقات باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر ، جامع الأصول ٥٣٧/٤ ح٢٦٤٤ .
ه) رواه أبو داود، والدارمي وغيرهما من أصحاب السنن، وأحمد في مسنده . انظر : بذل المجهود في حل أبي داود ۳۰۰/۱٤ ، ۳۰۱ ، كتاب البيوع ، باب في الرجحان في
الوزن، سنن الدارمي ١٧٥/٢
جامع الأصول ٦٦٢/١٠
٠٨٢٩٦ C
C
٢٥٨٨ كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن
(٦) رواه أبو داود والنسائي في سننهما، والإمام أحمد في مسنده . انظر : بذل المجهود في حل أبي داود ۲۹۰/۱۰ كتاب القضاء، باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به، سنن النسائي ٤٨/٤ ٦٢٤٣ ، مسند أحمد ٢١٥/٥، ٢١٦،. جامع الأصول ۱۹٥/١٠ ح ۷۷۰۱ .
الجزء 1 — ص ٦٨٣