التنقيح والترجيح : التنقيح :
٦٧١
تبين مما سبق أن الحنفية قالوا بعدم جواز ذلك بينما أجاز ذلك المالكية مطلقاً في الأموال وخلافها ، وذهبت الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك في الأموال.
وقد كانت أقوى الأدلة عند الحنفية صريح آية الدين وهي قوله تعالى :
(۱)
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (1) والحديث المتفق عليه عن الأشعث بن قيس في قصة البئر فقال له الرسول : شاهداك أو يمينه . (۲) وحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه . (۳)
أما أدلة الجمهور فأقواها حديث ابن عباس الذي رواه مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي قضى بيمين وشاهد (4) والإجماع كما ذكر ذلك الماوردي(٥) وآثار مروية عن الصحابة قال عنها ابن عبد البر : إنها حسان (۱) وأقضية قضى بها الصحابة قال عنها ابن عبد البر : في أسانيدها
ضعف . (۷)
و أمام هذه الأدلة لكلا الفريقين فإن الأمر يستدعي مناقشتها للوصول
إلى الترجيح.
لذا فإن أدلة الحنفية واضحة الدلالة ظاهرة المراد ، فالشاهدان وردا الآية والسنة ؛ فأكدت السنة الأخذ بما جاء في الآية وهو قضاء رسول في قصة الأشعث بن قيس والواردة في الصحيحين ، فالعدد للشهود مراد في كلا المصدرين الكتاب والسنة وهو ما ذهبت إليه الحنفية؛ إلا أن
الله
۱) آية (۲۸۲] سورة البقرة .
۲) سبق تخريجه ص ٧٣٤ . سبق تخريجه ص ٧٣٢ .
4) سبق تخريجه ص ٧٦٣ . ه)
انظر : الحاوي الكبير ۷۱/۱۷
(٦) انظر : التمهيد ١٥٣/٢
(۷) انظر: التمهيد ١٥٣/٢.
·
الجزء 1 — ص ٦٧١