آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢ الجمهور تعقبوا ذلك كما قال ابن حجر أنه لا يلزم التنصيص على الشيء نفيه عما عداه . (1) أما الحديث المتفق على صحته والذي احتج به الحنفية باشتراط الشاهدين فقال ابن حجر : إن المراد به بينتك سواءً كانت رجلين أو رجلاً وامرأتين أو رجل ويمين الطالب وإنما خص الشاهدين بالذكر ؛ لأنه الأكثر الأغلب فالمعنى : شاهداك أو ما يقوم مقامهما (۲) ولكن الحنفية قالوا كما مرّ عند ذكر هذا الحديث أنه لا يستحق شيئاً بغير الشاهدين . أما حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فقد استدل بها الحنفية بأن اليمين تكون محصورة في المدعى عليه، فإذا نقلناها إلى المدعي فتكون حينئذ قد خالفنا نص الحديث كما قال ذلك الكاساني(٣) وقد أجاب الجمهور عن ذلك كما قال ابن قدامة بأن الحديث ضعيف وليس هو إلا أن الملاحظ أن ابن قدامة قد استدل بهذا الحديث في للحصر 6 (٤) مشروعية الشهادة . (٥) هذا وقد ردّ الحنفية على أدلة الجمهور التي روي فيها وجوب القضاء باليمين والشاهد، حيث قال الجصاص : والمانع من قبول هذه الأخبار، وإيجاب الحكم بالشاهد واليمين بها وجوه. أحدها : فساد طرقها . الثاني : جحود المروي عنه روايتها الثالث : رد نص القرآن لها . الرابع: أنها لو سلمت من الطعن والفساد لما دلت على قول المخالف. الخامس : احتمالها لموافقة الكتاب . وقد أجاب الجصاص بأن حديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور غير ثابت ؛ لأن أحد رواته وهو سيف بن سليمان ضعيف، ولأن عمرو بن دينار الذي روى الحديث عن ابن عباس لا يصح له سماع من ابن عباس، وكذلك ۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ۲۸۱/٥ ، ۲۸۳ (۲) انظر: المصدر السابق . (۳) انظر : بدائع الصنائع ٢٢٥/٦ . ٤) انظر : : المغني ١٣١/١٤ . انظر : المغني ١٢٣/١٤ . ه)
الجزء 1 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.