آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٧٠

٦٧٠ الله - : يقضى باليمين مع الشاهد، في كل البلدان، ولم يحتج في موطئه لمسألة غيرها ، ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولاعن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما ، ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به ولايذهب إليه . (1) أما الشافعية (٢) - فقد نقل المزني أن الشافعي قال : إذا قضى رسول الله باليمين مع الشاهد في الأموال دلّ ذلك على أنه لا يقضى بها في غير ماقضی به رسول الله له أو مثل معناه و البينة في دلالة سنة رسول الله الله بينتان : بينة كاملة هي بعدد شهود لا يحلف مقيمها معها، وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها . (٣) وقد بيّن الماوردي الخلاف بين الفقهاء في ذلك، وذكر الأدلة التي اعتمدها الشافعية فيما ذهبوا إليه وهي الآثار المروية التي ذكرها ابن عبد البر . ومنها مارواه الشافعي بسنده إلى عمرو بن دينار عن ابن عباس وذكر الحديث. وبالإجماع. وقد ناقش أدلة المانعين وسيتم الإشارة إلى شيء من ذلك عند التنقيح والترجيح . (6) وما ذكرناه آنفاً من أقوال فقهاء المذاهب في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد أو عدم جوازه هو خلاصة ماذهب إليه كل فريق مع العلم أن المالكية قد قالوا بذلك في إثبات الأموال وفي غيرها (0) بينما الشافعية قصروا ذلك في الأموال دون غيرها، والشافعية قالوا : لو كان لأحد المدعيين بينة هي رجلان وللآخر بينة هي رجل ويمين فإنه يُرجح الشاهدان لأنهما حجة بالإجماع على الشاهد واليمين لوجود الخلاف (٦). وللوصول لمعرفة الراجح في هذا لابد من التنقيح ثم الترجيح. (۱) انظر : التمهيد ١٣٤/٢ .lov - (٤) (٢) لم يذكر الكيا الهراسي رأي الشافعية بوضوح في هذه المسألة . ..K انظر: الأم مختصر المزني ٦ (٤) انظر : الحاوي الكبير ٦٨/١٧ - ٧٣ . ه) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٤٧٢ . (٦) انظر : مغني المحتاج على منهاج الطالبين ٤٨٢/٤ .
الجزء 1 — ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.