آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٦٧

٦٦٧ والشافعي : يحكم به في الأموال خاصة . - 1 وقد استدل الجصاص لما ذهبت إليه الحنفية بما يلي : قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) .(۱) قال الجصاص : الآية توجب بطلان القول بالشاهد واليمين ؛ وذلك لأن قوله : ( واستشهدوا ) (۳) يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب بذكرها ويتضمن إقامتها عند الحاكم، ولزوم الحاكم الأخذ بها لاحتمال اللفظ للحالين، ولأن الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثباته عند التجاحد، فقد تضمن لامحالة استشهاد الشاهدين أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم وإلزامه الحكم به، وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الايجاب؛ لأنه أمر وأوامر الله على الوجوب ، فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور كقوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (۳) وقوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٤) ولم يجز الاقتصار على مادون العدد المذكور كذلك العدد المذكور للشهادة غير جائز الاقتصار فيه على مادونه ، وفي تجويز أقل منه مخالفة للكتاب، كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين أو حد الزنا تسعين كان مخالفاً للآية . وأيضاً قد انتظمت الآية شيئين من أمر الشهود، أحدهما : العدد ، والآخر : الصفة، ولم يجز إسقاط العدد إذا كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بها وهو العدد ، والعدالة والرضا، فغير جائز إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا . ويدل على بطلان الشاهد واليمين قول الله تعالى : (ممن ترضون ۱) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ۲) آية (۲۸۲] سورة البقرة . آية [٤] سورة النور. 4) آية [٢] سورة النور .
الجزء 1 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.