من الشهداء ) (۱) وقد علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول ولا مراد بالآية، ويمين الطالب لا يجوز أن يقع عليها اسم الشاهد، ولا يجوز أن يكون رضي فيما يدعيه لنفسه ؛ فالحكم بشاهد واحد ويمينه مخالف للآية من هذه الوجوه .
قوله : البينة على المُدَّعِي واليمين على المدعى عليه (۲)، قال الجصاص : وفرق بين اليمين والبيّنة، فغير جائز أن تكون اليمين بينة ؛ لأنه لو جاز أن تسمى اليمين بيّنة لكان بمنزلة قول القائل : البينة على المدعي والبيِّنة على المدعى عليه، وقول البينة : اسم للجنس، فاستوعب ماتحتها ، فما من بينة إلا وهي التي على المدعي، فإذا لا يجوز أن يكون عليه اليمين، وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد، فإن الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال، فصار في حيز
المتواتر .
قوله : لو أعطي الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم (۳) . قال الجصاص : حوى هذا الخبر ضربين من الدلالة على بطلان القول بالشاهد واليمين، أحدهما : أن يمينه دعواه ؛ لأن مخبرها ومخبر دعواه واحد ، فلو استحق بيمينه كان مستحقاً بدعواه، وقد منع النبي ذلك، والثاني : أن دعواه لمّا كانت قولهُ ، ومنع النبي أن
يستحق بها شيئاً لم يجز أن يستحق بيمينه إذ كانت يمينه قوله . قوله الله في الحضرمي الذي خاصم الكندي : شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك . (٤) قال الجصاص : فنفى النبي الا أن يستحق شيئاً بغير
-
۱) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
(۲) سبق تخريجه ص ۷۳۲ .
) رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح
الباري ٢٢٣/٨ ٤٥٥٢ ، صحيح مسلم بشرح النووي ۲/۱۲ كتاب الأقضية، جامع
الأصول ۱۸۳/۱۰ ح ۷۹۸۰.
(٤) سبق تخريجه ص ٧٣٤ .
{
الجزء 1 — ص ٦٦٨