٦٦٦
السابع : قبول الشاهد واليمين في إثبات المال.
رأي ابن قدامة :
لا يشترط شاهدين لإثبات المال لمدعيه ، بل يكتفى بشاهد مع اليمين لأن الآية واردة في التحمل لا في الأداء .(۱)
أدلته :
-
1
۲
قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (۳) فالشهادة هنا واردة في التحمل دون الأداء، ولهذا قال : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) (۳) والنزاع
في الأداء . ماروي عن أبي هريرة أن النبي قضى باليمين مع
(٤)
الشاهد
الواحد .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في قبول الشاهد واليمين كبينة ، فذهبت الحنفية والليث ابن سعد من المالكية إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين في شيء ، وذهبت المالكية عدا من ذكرنا والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك في الأموال دون غيرها ، وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة نوردها ضمن أقوالهم، وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
قال الجصاص : قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وابن شبرمة : لا يحكم إلا بشاهدين، ولا يقبل شاهد ويمين في شيء، وقال مالك،
1) المغني ١٣٠/١٤ ، ١٣١ .
(۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
(۳) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
(٤) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والبيهقي في سننهم، وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . انظر : سنن أبي داود ٣٤/٤ ح٣٦١٠ ، سنن الترمذي ٦٢٧/٣ ١٣٤٣ ، سنن ابن ماجه ۷۹۳/۲ ٢٣٦٨ ، السنن الكبرى ١٦٨/١٠، ١٦٩، كتاب الشهادات ، باب القضاء باليمين الشاهد
مع
الجزء 1 — ص ٦٦٦