الترجيح : الراجح من خلال ماسبق هو قول الحنفية والرواية الثانية عند الحنابلة، وذلك للأدلة التي اعتمد عليها الحنفية من القرآن والسنة سواء منها الأدلة القولية أو الأدلة الفعلية، وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية حيث قال : وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب في انتصاره، ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء(۱) وقد استدل الحنفية بأدلة الجمهور فشاركوهم فيها ، وانفردوا بأدلة أخرى لم تعارض بمعارض صحيح فحازوا على جملة الأدلة في هذا الحكم، ومما يدلل به على صحة رأي الحنفية أن الكفار بعضهم أولياء بعض كما قال تعالى : (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) (۳) ، وقال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) (٣) . قال القرطبي عند الآية الأولى : وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض (٤) وقال عن الآية الثانية : قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض ، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم . (ه) وقد رجح الدكتور وهبة الزحيلي قول الحنفية بقوله : والراجح لدي رأي الحنفية لقوة أدلتهم، ولأن الله لم يمنع قبول قول الكفار على المسلمين للحاجة بنص القرآن، ولم يمنع ولاية بعضهم على بعض، والقاضي ملزم بالقضاء الحق عند ظهور الحجة الصادقة، وأمّا وصفهم بالكذب والفسق فهو بسبب ذات العقيدة لا لمجرد المعاملة، ولا يعد قبول شهادتهم إكراماً لكفرهم، فهذا من جملة المصالح التي لاغنى عنها .(٦) وبهذا يصل بنا البحث في هذا الحكم إلى أن الراجح هو قول الحنفية بأنه يجوز قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ، وبالله التوفيق .
۱) انظر: الاختيارات الفقهية ٣٥٩ .
۲) آية [٥١] سورة المائدة . (۳) آية [٧٣] سورة الأنفال .
٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٢١٦/٦ . ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٥٧/٨ . 1) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ٥٨٥/٦، ٥٨٦ .
الجزء 1 — ص ٦٦٥