778
النبيل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وبولاية الكافر على أبنائه، وفي نكاح بناته، كما ذكر ذلك الماوردي فيما سبق. وقد وضح أن الحديث الوارد في قضاء النبي الله وإن كان في سنده ضعف لانفراد أحد الرواة فيه، وليس بالقوي كما قال ذلك الدار قطني، إلا أن هذا الحديث عضده رواية أبي داود بسند آخر. هذا ولم يعترض الجمهور على هذا الحديث من حيث السند ، وإنما اعترضوا عليه من حيث الدلالة، وذلك بأنه لم يرد أن النبي قبل شهادة اليهود، ويجوز أن يكون الشهود مسلمين، أو حصل مع شهادة اليهود اعتراف الزانيين كما ذكر ذلك الماوردي . (۱) وهو اعتراض غير دقيق فالذين أبلغوا هم اليهود مما يدل على أنه وقع بينهم، ولو علم المسلمون بذلك لما احتاج الأمر إلى أن يرفع اليهود الموضوع للنبي ؛ مما يدل على أن القضية يهودية كاملة : مقترفي الزنا والمبلغين والشاهدين، ولايجوز الاعتراض إلا بدليل وليس ثم دليل فسقط الاعتراض .
أما حديث جابر بن عبد الله في أن النبي الله أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض الذي استدل به الحنفية في جواز ذلك، فهو نص في حكم هذه المسألة يعضد ماروي في قضاء النبي في قضية رجم اليهوديين، إلا أن الجمهور اعترضوا أيضاً عليه من حيث الدلالة وليس من حيث السند ، كما ذكر ذلك الماوردي (۳) حيث قال : إن المراد بالشهادة الواردة في الحديث هي اليمين، وهذا وإن كان اللفظ اللغوي للشهادة يحتمله فإنه ليس مراداً هنا وهو اعتراض بعيد فلا اعتبار له. أما ولاية الكافر على أبنائه وبناته والاتفاق على جوازها وهي أقوى من الشهادة فهي حجة للحنفية الذين اعتبروا أن الكفر لا ينافي الولاية فمن باب أولى ألا يمنع الشهادة على أهل دينه كما أنه له الولاية عليهم. وبهذا الاستعراض الذي اقتضته أدلة الفريقين يمكن التوصل إلى
القول الراجح في ذلك .
۱) انظر: الحاوي الكبير ٦٦/١٧ .
(۲) انظر : الحاوي الكبير ٦٦/١٧ .
الجزء 1 — ص ٦٦٤