آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٥٦

عدالة الشاهد فاكتفى بالعدالة الظاهرة . (۱) كما أن السرخسي قد تعقب ماذهب إليه أبو يوسف من قبول شهادة الفاسق، إذا كان وجيها بأن قال : والأصح أن شهادته لاتقبل ؛ لأن قبول الشهادة في العمل بها. كما بين السرخسي بأن شهادة الفاسق لاتقبل؛ لأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (۲) والأمر بالتوقف يمنع العمل بالشهادة؛ وهذا لأن رجحان جانب الصدق لا يظهر في شهادة الفاسق ، ثم لما لم ينزجر عن ارتكاب محظور دينه مع اعتقاده حرمته، فالظاهر أنه لا ينزجر عن شهادة الزور مع اعتقاد حرمته . فحصل أن ما ذهبت إليه أئمة الحنفية متعقب عليه من فقهاء الحنفية ولا اجتهاد مع النص، فالنص مقدم على كل قول. وبهذا ظهر أن قول الشافعية والحنابلة هو القول الراجح في أن الحكم يُنقض إذا قام على شهادة فاسق. أما ما يترتب على نقضه من رد الحقوق إلى أصحابها فإن من قال بالنقض متفقون - كما تبين من أقوالهم على رد المال إن وجد، عوضه وضمانه، وإلا فعلى الحاكم الذي حكم بخلاف المطلوب منه، فيكون ضامناً لما صدر منه، وبالله التوفيق. أو ۱) انظر : بدائع الصنائع ۲۷٠/٦ ، ۲۷۱ . (۲) آية [٦] سورة الحجرات . ) انظر : المبسوط ۱۳۰/۱٦ ، ۱۳۱ .
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.