آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٥٥

ذكرناه والثاني : أنه لا ينقض ؛ لأن فسقه ثبت بالبينة من جهة الظاهر، فلا يُنقض حكم نفذ في الظاهر، والصحيح هو الأول ، وإذا نقض الحكم نَظَرْتَ فإن كان المحكوم به قطعاً أو قتلاً وجب على الحاكم ضمانه؛ لأنه لا يمكن إيجابه على الشهود ؛ لأنهم يقولون : شهدنا بالحق، ولا يمكن إيجابه على المشهود له ؛ لأنه يقول : استوفيت حقي، فوجب على الحاكم الذي حكم بالإتلاف ولم يبحث عن الشهادة. وفي الموضع الذي يُضْمَنُ قولان - أحدهما : في بيت المال والثاني : على عاقلته ، وإن كان المحكوم به مالاً، فإن كان باقياً في يد المحكوم له وجب عليه ردّه ، وإن كان تالفاً ضمانه ؛ لأنه حصل في يده بغير حق، ويخالف ضمان القطع والقتل. حيث لم يُوجَبُ على المحكوم له ؛ لأن الجناية لاتُضْمَنُ إلا أن تكون محرّمة، وبحكم الحاكم خرج عن أن يكون محرماً ، فوجب على الحاكم دونه . (۱) الترجيح : · وجب عليه لقد اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود كما مرّ معنا الحكم الرابع للأدلة السابقة. وللترجيح في الخلاف بنقض الحكم وعدمه فيمن بني حُكماً على شهادة فاسقين فإننا ننظر في الأصل المعتبر في الشاهد ، فلمّا عرفنا أن العدالة شرط في قبول شهادة الشاهد عند الفقهاء تحقق لنا أنه لايتم المشروط إلا بوجود الشرط ، فلما انعدمت العدالة سقطت الشهادة فقام الحكم بدون شهادة معتبرة، فيعتبر حينئذ الحكم لاغياً وباطلاً كما هو الصحيح عند الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية، وهو الراجح لمخالفة القول الآخر للنصوص التي تؤكد ضرورة العدالة في الشاهد . وما ذهبت إليه الحنفية من اعتبار الحكم الذي قام على شهادة الفاسق نافذا غير صحيح؛ لمعارضته الأدلة الصريحة في اشتراط العدالة، وقد أوضح الكاساني السبب في قبول الإمام أبي حنيفة العدالة الظاهرة للشاهد والاكتفاء بها عن السؤال عن حاله. إن زمن الإمام أبي حنيفة كان في القرون المفضلة بخلاف الأزمنة المتأخرة التي تحتاج للتثبت من حقيقة (۱ انظر : المجموع ۲۸۳/۲۰ .
الجزء 1 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.