آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٥٧

٦٥٧ السادس : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . رأي ابن قدامة : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض لاتقبل كعدم قبول شهادتهم على المسلمين . (۱) أدلته : 1 - قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) (۲) وقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (۳) والكافر ليس بذي عدل، ولا هو منا ، ولا من رجالنا ، ولا ممن نرضاه . ۲ ماروي أن النبي كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم، وعلى غيرهم . (٤) أنهم لا تقبل شهادتهم على غير أهل دينهم، لذا فإنها لا تقبل على أهل دينهم . 1) ماذهب إليه ابن قدامة هنا من منع قبول شهادة الكفار من أهل الكتاب بعضهم على بعض هي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة، وعليها جماهير الأصحاب، والرواية الثانية الجواز، وهي رواية حنبل عن أحمد، إلا أن ابن قدامة نقل قول الخلال وأبي بكر عبد العزيز في تخطئة حنبل في نقله لهذه الرواية ، وقال : والظاهر غلط من روى خلاف الرواية الأولى، وقال المرداوي واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض ابن تيمية وابن رزين ونصروه . انظر : المغني ١٧٣/١٤، ١٧٤، الإنصاف .EY - ٤٠/١٢ ۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة . (۳) آية [۲] سورة الطلاق . ٤) رواه الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق، وفي سنده عندهم عمر بن راشد اليمامي قال عنه الدارقطني : ليس بالقوي، وقال البيهقي : عمر بن راشد ليس بالقوي، ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقل. وقال محقق سنن الدارقطني : أخرجه البزار بهذا السند والمتن وقال : تفرد به عمر بن راشد وهو لين الحديث كذا في التلخيص . أ . هـ . انظر : سنن الدارقطني ٦٩/٤ ٦ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك ، السنن الكبرى ۱۱۳/۱۰ ، مصنف عبدالرزاق ٣٥٦/٨ ح . ۱۰۰۲۰
الجزء 1 — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.