។ ៩ ។
فقال : ترى هذه الشمس فاشهد وإلا فدع (۱) . فجعل من شرط صحة الشهادة معاينة الشاهد لما شهد به، والأعمى لايعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته، ومن جهة أخرى : إن الأعمى يشهد بالاستدلال فلا تصح شهادته ؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت والمتكلم قد يحاكي صوت غيره فغير جائز قبول شهادته على الصوت إذ لا يرجع منه إلى يقين، وإنما يبني أمره على غالب الظن، وأيضاً : إن الشاهد مأخوذ عليه أن يأتي بلفظ الشهادة ، وهذا اللفظ يقتضي مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم تجز شهادة من شهد عن غير معاينة . (۲)
:
وقال ابن العربي عموم قوله تعالى : ( من رجالكم ) (۳) يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه ويعلمه، فإن السمع في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان، فما علمه أدّاه، كما يطأ زوجته باللمس والشم، ويأكل بالذوق ؛ فَلمَ لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه . (٤)
وقال الكيا الهراسي : ودلت الآية على أن الأعمى من أهل الشهادة فإنه من رجالنا ؛ ولكن إذا علم يقيناً ، مثل ماروى عن ابن عباس قال : سئل النبي عن الشهادة فقال : ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع(ه) ، وذلك يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به ؛ لا مَنْ يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطئ، نعم يجوز له وطء امرأته إذا عرف صوتها ؛ لأن الإقدام على الوطء جائز بغالب الظن ، فلو رقت إليه امرأة وقيل هذه امرأتك ؛ وهو لا يعرفها جاز له وطؤها ، ويحل له قبول هدية جاره بقول الرسول، ولو أخبر مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف أو غصب لما جاز له إقامة الشهادة على المُخبر عنه ؛ لأن سبيل الشهادة اليقين والمشاهدة في غيرها تجوز استعمال غالب الظن، ولذلك قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف : إذا
(۲) سبق تخريجه والحكم عليه في ص ٧٣٤ . ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٩٨/١ . (۳) آية [۲۸۲] سورة البقرة .
انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢٥٢/١ .
ه) سبق تخريجه والحكم عليه في ص ٧٣٤ .
الجزء 1 — ص ٦٤٦