آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٤٧

٦٤٧ علمه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى، ويكون العمى الحائل بينه وبين المشهود عليه كالغيبة والموت في المشهود عليه ، فهذا مذهب هؤلاء ، وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول (1) التنقيح والترجيح : التنقيح : من خلال ما سبق من أقوال الفقهاء تبين أن المالكية والحنابلة أجازوا شهادة الأعمى مطلقاً فيما طريقه السماع إذا تيقن ذلك، كما أن الحنفية والشافعية لم يجيزوا ذلك مطلقاً إلا ماذكر أن أبا يوسف والشافعي أجازا شهادته فيما علمه قبل العمى، إلا أن الشافعية قد أجازوا شهادة الأعمى فيما طريقه الاستفاضة والتسامع ؛ وهو اشتهار الخبر واستفاضته بين الناس، وذلك في العتق ، والولاء ، والوقف ، والنكاح ، وملكية الأشياء ، وذلك بشرط سماع الأعمى ذلك من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، كما أجاز الشافعية شهادة الأعمى في صورة الضبط، وهي أن يقر المقر بشيء وفمه في أذن الأعمى ويد الأعمى على رأس المقرّ ولاتزال يد الأعمى على رأس المقر حتى تضبط شهادته . (۲) فأصبح قول الشافعية فيما طريقه الاستفاضة هو في الحقيقة قول المالكية والحنابلة فيما طريقه السماع ؛ لأن الاستفاضة علمها الأعمى بطريق السماع . الترجيح : الراجح من خلال استعراض الأدلة الصريحة كما في آية الدين والآيات الأخرى التي أمرت بالأشهاد هو دخول الأعمى - إذا كان بالغاً - في حكم تلك الآيات، ولايجوز إخراجه بحال إلا بنص صريح قوي، وبالرجوع لأدلة المانعين لم نجد عندهم من الأدلة سوى دليل واحد وهو حديث ابن عباس 1) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣٨٣/١، ٣٨٤ . (۲) انظر: مغني المحتاج على منهاج الطالبين ٤٤٦/٤ . ٤٤٩، وروضة الطالبين . ۲۷۱/۱۱
الجزء 1 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.