آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٤٥

الثالث : : في شهادة الأعمى. رأي ابن قدامة : الأعمى تجوز وتصح شهادته في المسموعات إذا تيقن الصوت لأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين . (1) أدلته : - 1 ۲ - - 2. قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) . (۲) أنه أن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية فتقبل شهادته كالبصير . يصح قبوله للنكاح بواسطة السماع فكذلك الشهادة . أن الأقوال مَدْرَكها السمع فهو يشارك البصير في ذلك إذا تيقن مصدره . أن مَنْ لا يرى صحة شهادة الأعمى يُجيز ما استفاض، بشرط أن يسمع الأعمى ذلك من عدلين، فإذا أجزنا صحة سماعه من العدلين فأولى أن نجيز سماعه من المقرّ أولاً . الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء في صحة جواز شهادة الأعمى في المسموعات، فذهب أبو حنيفة وصاحباه والشافعي إلى عدم جوازها إلا أن أبا يوسف والشافعي أجازا ماعَلمَ قبل العمى لا ما بعده، وذهبت المالكية إلى جواز شهادة الأعمى فيما طريقه السماع كما هو عند الحنابلة، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص : واختلف في شهادة الأعمى فقال أبو حنيفة ومحمد : لاتجوز شهادة الأعمى بحال. وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي إذا علمه قبل العمى جازت وماعلمه في حال العمى لم تجز، والدليل على بطلان شهادة الأعمى حديث ابن عباس قال : سئل رسول الله عن الشهادة 1) المغني ١٧٨/١٤، ١٧٩ (۲) آية [٢٨٢] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.