آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ تركه النبي الله والبيع ، وهو مستحق المنع منه ، فقد ثبت بدلالة هذا الخبر بطلان الحجر على السفيه بعد أن يكون عاقلاً ، وأما حديث أنس فإنه يحتج به الفريقان جميعاً، فأما مثبتو الحجر فإنهم يحتجون بأن أهله أتو به وقالوا : يانبي الله احجر على فلان فقال : إذا بايعت فقل لاخلابة فأطلق له البيع على شريطة نفي التغابن فيه، وأما مبطلوه فإنهم يستدلون بأنه لما قال : إني لا أصبر عن البيع، أطلق له النبي لا التصرف، فلو كان الحجر واجباً لما كان قوله : لا أصبر عن البيع مزيلاً للحجر عنه؛ لأنه لا أحد من موجبي الحجر يرفع الحجر عنه لفقد صبره عن البيع، كما أن الصبي والمجنون المستحقين للحجر عند الجميع لو قالا : لا نصبر عن البيع لم يكن هذا القول منهما مزيلاً للحجر عنهما ، ثم قال الجصاص : ومما يدل على بطلان الحجر أنهم لا يختلفون أن السفيه يجوز إقراره بما يوجب والقصاص، وذلك مما تسقطه الشبهة فوجب أن يكون إقراره بحقوق الآدميين التي لاتسقطها الشبهة أولى، وقال الجصاص بعد الاستطراد في مناقشة أدلة المانعين : إن الأظهر من دلالة آية الدين بطلان الحجر وجواز التصرف . (۱) الحد وقال ابن العربي : وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ؛ فابن القاسم يُجوّز فعله، وعامة أصحابنا يُسقطونه ، والذي أراه من ذلك أنه إذا تصرف بسداد نفذ ، وإن تصرّف بغير سداد بطل . (۲) وقال ابن عبد البر : ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيراً كان أو كبيراً ، شيخاً كان أو شباباً ، والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف، فأما إن كان محرزاً لماله غير مضيّع له ، غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لايجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في المال . (۳) وقال الإمام الشافعي : الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز 1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٩٠/١، ٤٩٢ . (۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢٥١/١ . ) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٤٢٣ .
الجزء 1 — ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.