آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٣٥

٦٣٥ وجل ، هما : قول الله تبارك وتعالى : ( فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) (۱) وإنما خاطب الله عز وجل بفرائضه البالغين من الرجال والنساء، ولا يأمر - والله أعلم - أحداً أن يمل ليقر إلا البالغ ؛ وذلك أن إقرار غير البالغ وصمته وإنكاره سواء عند أهل العلم فيما حفظت عنهم ولا أعلمهم اختلفوا فيه ، ثم قال في المرء الذي عليه الحق أن يمل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل (۳) وأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو ، والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه، والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) (۳) فأمر الله عز وجل أن يُدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغاً ورشداً ، وإذا أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أنهم إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر لم يُدفع إليهم أموالهم، وإذا لم يُدفع إليهم فذلك الحجر عليهم كما كانوا لو أُونس منهم رشد قبل البلوغ لم يُدفع إليهم أموالهم فكذلك لو بلغوا ولم يؤنس منهم رشد لم تُدفَع إليهم أموالهم، ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ، وهكذا قلنا نحن وهم في كل أمرٍ يكمل بأمرين أو أمور فإذا نقص واحد لم يقبل . (4) الترجيح : من خلال ماسبق تبين أن الجمهور متفقون على جواز الحجر على السفيه إذا كان مضيعاً لماله ومفرطاً عدا أبا حنيفة فإنه لايرى الحجر على السفيه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة ، وقد أطال الجصاص في إيراد الأدلة لحجية قول أبي حنيفة، وذكرنا لُبَابَ قول الجصاص في ذلك، وأبان ابن قدامة والإمام الشافعي - رحمهما الله - وجه الاستدلال للحجر على السفيه (۲) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ۲) آية (٢٨٢] سورة البقرة . (٣) آية [٦] سورة النساء . انظر : الأم ۲۱۸/۳ . (٤
الجزء 1 — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.